بيروت في 12 نيسان 2022
تحضيرًا للإنتخابات النيابية لسنة ٢٠٢٢، نظّم المجلس الدستوري اللبناني ورشة عمل بعنوان "عوائق العملية الانتخابية وانعكاساتها على قرارات المجلس الدستوري"، وذلك بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، في فندق راديسون بلو في فردان، شارك فيها رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة ميلاني هاونشتاين ومدير الوكالة الوطنية للتنمية الدولية في لبنان السيد كلود زولو ومسؤولة الشؤون السياسة في الإتحاد الأوروبي السيدة هانا سيفيرين وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة، وهيئة الاشراف على الانتخابات وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنيّة بالرقابة على الانتخابات.
بعد افتتاح الجلسة تولّت عضو المجلس الدستوري القاضي ميراي نجم عرض موضوع النقاش الأول في المحور الأول بعنوان "الصعوبات والعراقيل في مراقبة التمويل والانفاق الانتخابيين" وتطرّق المشاركون إلى مسألة سقف الإنفاق الإنتخابي المحدود في ظل وضع القطاع المصرفي الحالي والمعوّقات جراء الوضع الإقتصادي المستجد والذي فرض قيوداً على السحوبات والتحاويل ما ألزم المرشحين واللوائح بالتعامل بالمال النقدي للإنفاق الإنتخابي.
وتابع عضو المجلس الدستوري الدكتور فوزت فرحات، بعرض النقاش الثاني من المحور الأول "الصعوبات والعراقيل في رقابة الإعلام والإعلان الانتخابيين واستطلاعات الرأي" وتطرّق الحضور إلى مسألة عدم تقيّد مجمل الوسائل الإعلامية بالتعاميم والتوصيات الصادرة عن هيئة الإشراف على الإنتخابات وبالتالي التقيد بقانون الإنتخابات ومسألة الإعلام والإعلان الانتخابيين على مواقع التواصل الإجتماعي.
تطرّق عضو المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة الى عرض عنوان النقاش الأول في المحور الثاني "المخالفات والانتهاكات في يوم الانتخاب (داخل وخارج الأقلام)" وتناول الحاضرون ضرورة تدريب رؤساء أقلام الاقتراع ومعاونيهم وتثقيف الناخبين على مجريات العملية الانتخابية.
وأخيراً، فصّل عضو المجلس الدستوري القاضي الياس مشرقاني موضوع النقاش الثاني في المحور الثاني "المخالفات والانتهاكات في عمليات العدّ والفرز لدى لجان القيد" وخلص المشاركون الى ضرورة تدريب اعضاء لجان القيد الابتدائية والعليا على عمليات العد وفرز الأصوات وتحميلهم المسؤولية إذ يقتضي أن تتسم النتائج بالدقة والصدقية.
وانتهت الورشة باقتراحات وتوصيات عملية لاعتمادها في الانتخابات المزمع إجراؤها في ١٥ أيار ٢٠٢٢.
للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالمجلس الدستوري على الرقم التالي: ٤٦٦١٨٧ ٠٥