في ٢٧ نيسان ٢٠٢٢، اجتمع المجلس الدستوري في مقرّه مع مقرّري لجنة البندقية السيد مايكل فرندو والسيدة ناديا برنوسي، للبحث في امكانية الأخذ ببعض المعايير الدولية واعتمادها بمشروع قانون استقلالية السلطة القضائية.
في ٢٧ نيسان ٢٠٢٢، اجتمع المجلس الدستوري في مقرّه مع مقرّري لجنة البندقية السيد مايكل فرندو والسيدة ناديا برنوسي، للبحث في امكانية الأخذ ببعض المعايير الدولية واعتمادها بمشروع قانون استقلالية السلطة القضائية.