The Council

Repères - Le Conseil constitutionnel: Création, amendements et membres 1993-2011

الإنشاء

أنشئ المجلس الدستوري اللبناني في العام 1993 بموجب القانون رقم 250/1993، تنفيذاً للمادة 19 من الدستور المعدل في 21/9/1990 التالي نصها: "ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او الى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. وتحدد قواعد تنظيم المجلس واصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون". وقد عُدّل القانون 250 بتاريخ 21/3/1994 وبتاريخ 30/10/1999 وبتاريخ 9/6/2006 وبتاريخ 3/11/2008 وانصبت التعديلات على شروط العضوية لتستقر وفقاً لما سيتم شرحه ادناه. وتنفيذاً للمادة 17 من القانون 250، المنسجمة مع الفقرة الأخيرة من المادة 19 من الدستور، صدر النظام الداخلي للمجلس بالقانون رقم 243/2000 الذي حدد قواعد تنظيمه واصول العمل فيه.

العضوية

يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء يعين مجلس النواب نصفهم، بالأغلبية المطلقة من عدد النواب الذين يتألف منهم المجلس قانوناً في الدورة الأولى، وبالأكثرية النسبية من الأعضاء المقترعين في الدورة الثانية. وإذا تساوت الأصوات يعتبر الأكبر سناً منتخباً. ويعين مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم الحكومة قانوناً.

مدة الولاية

مدة ولاية المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد او للانتقاص إلا أنه اذا لم يتم تعين بدلاء، يستمر الأعضاء في عملهم لحين حصول تعيين أعضاء جدد وحلفهم اليمين، وذلك عملاً بالمادة 4 من النظام الداخلي. يجري اختيار الأعضاء: -من قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الإداري او المالي لمدة 25 سنة على الأقل، -أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية –او الإدارية مدة 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل. يشترط في العضو ألا يقل عمره عن خمسين سنة وألا يزيد عن أربع وسبعين. ويجب أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية، ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال.

أعضاء المجلس منذ نشأته حتى عم 1925

تألفت الهيئة الأولى للمجلس بتاريخ 3/7/1993 من السادة: وجدي الملاط، جواد عسيران، أديب علام، كامل ريدان، ميشال تركية، بيار غناجة، سليم العازار، محمد المجذوب، أنطوان خير وخالد قباني. وقد انتخب الأعضاء وجدي الملاط رئيساً ومحمد المجذوب نائباً له. وبحسب القانون 250قبل تعديله، كانت ولاية نصف الأعضاء لمدة ثلاث سنوات يتم تحديدهم بالقرعة. بتاريخ 2/4/1997 استقال وجدي الملاط من رئاسة المجلس وعضويته، وفي 21/5/1997 أجريت القرعة لإنهاء ولاية أربعة آخرين فوقعت على جواد عسيران، بيار غناجة، سليم العازار ومحمد المجذوب، وجرى تعيين السادة: أمين نصار، مصطفى العوجى، فوزي أبو مراد، حسين حمدان وسليم جريصاتي بدلاء عنهم. وانتخب المجلس الجديد أمين نصار رئيساً ومصطفى العوجى نائباً للرئيس. وفي العام 2000 وبنهاية الست سنوات على ولاية الخمسة أعضاء، المستمرين منذ أول تعيين في 3/7/2000، عيّن بدلا منهم السادة: سامي يونس، أميل بجاني، عفيف المقدم، كبريال سرياني ومصطفى منصور، وجدد انتخاب أمين نصار للرئاسة ومصطفى العوجى نائباً للرئيس واستمر المجلس المذكور في ممارسة مهامه حتى تاريخ 5/6/2009، رغم انتهاء ولاية خمسة من أعضائه في العام 2003 وانتهاء ولاية الجميع في العام 2006، وذلك بسبب عدم تعيين بدلاء. بتاريخ 18/12/2008 انتخب مجلس النواب خمسة أعضاء جدد هم السادة: أحمد تقي الدين، طارق زيادة، أنطوان مسره، أنطوان خير وزغلول عطية. وبتاريخ 26/5/2009 عين مجلس الوزراء الخمسة الآخرين وهم السادة عصام سليمان، توفيق سوبرة، أسعد دياب، سهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر فحلفوا جميعهم اليمين بتاريخ 5/6/2009، وجرى انتخاب عصام سليمان رئيساً وطارق زيادة نائباً له، وإثر وفاة العضو أسعد دياب جرى تعيين السيد محمد بسام مرتضى في 13/4/2010 بدلاً منه، للمدة المتبقية من الولاية التي تنتهي مبدئياً في 4/6/2015، إلا أنه بسبب عدم تعيين أعضاء جدد استمرت الهيئة المذكورة في مهامها حتى تاريخ 23/8/2019 . في 23/8/2019 اكتمل تعيين أعضاء المجلس الحالي وهم السادة : عوني رمضان، أكرم بعاصيري، طنوس مشلب، طوني بريدي، رياض أبو غيدا، عبد الله الشامي، عمر حمزة، الياس بو عيد، فوزات فرحات والياس مشرقاني فحلفوا اليمين بالتاريخ إياه أمام رئيس الجمهورية في مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين، وجرى التواصل مع الرئيس السابق للمجلس الدكتور عصام سليمان والاتفاق معه على إتمام عملية التسليم والتسلم ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 27/8/2019. وعند العاشرة من التاريخ المذكور اجتمع الأعضاء المنتخبون والمعينون في مقرّ المجلس وانتخبوا بالاقتراع السرّي العضو طنوس مشلب (كاتب هذه النبذة) رئيساً للمجلس والعضو أكرم بعاصيري نائباً له، لمدة ثلاث سنوات. وعند الساعة الثانية عشرة اجتمعت هيئتا المجلس القديمة والجديدة، فعقد الرئيس السابق الدكتور عصام سليمان مؤتمراً صحافياً اوجز فيه أعمال ومنجزات المجلس خلال السنوات العشرة وتمنى للمجلس الجديد التوفيق في مهمته وأعطى الكلام للرئيس الجديد المنتخب الذي شكر المجلس المنتهية ولايته على إنجازاته التي أغنت العدالة الدستورية، وتمت عملية التسليم والتسلم بين الرئيسين.

الصعوبات التي واجهت عمل المجلس منذ 2019

بعد انتهاء عملية التسليم والتسلم، وكان من ضمنها طعنان بموازنة عام 2019 وطعن بعملية الانتخاب الفرعية في دائرة الشمال الثانية في طرابلس، كانت لا تزال قيد النظر، بادر المجلس الى دراسة الطعون في جلسة عقدها على الفور، ثم جرى تعيين مقررين وبالنتيجة ضم طعني الموازنة وأصدر قراره فيهما بتاريخ 12/9/2019 كما أصدر قراره في الطعن الانتخابي في 25/9/2019، مصمماً على متابعة نشاط من سبقوه واضفاء بصمة جديدة عليه وترسيخ وتطوير المبادئ والقواعد الدستورية التي جرى تكريسها، وعقد ورش عمل ومؤتمرات في الداخل والمشاركة في المؤتمرات التي يدعى اليها خارج لبنان، وكان أحدها مقرراً في القاهرة بين 19 و22 تشرين الأول من العام 2019 بمناسبة العيد الخمسين للمحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر بعنوان " التوازن بين الحفاظ على الحريات ومكافحة الاعمال الإرهابية"، فتقرر أن يتمثل المجلس فيه برئيسه ونائب الرئيس. ولكن، وبعد أقل من شهرين على بدء مسيرة واعدة وطموحة حصلت احداث 17 تشرين الأول وطال امدها، مع ما رافقها من إقفال للطرقات وأعمال شغب أدت الى شلل معظم مؤسسات الدولة ومرافقها، لتتداخل معها، في أواخر شباط من العام 2020، جائحة كورونا التي إنتشرت في معظم أنحاء الوطن، وقبل أن تخف وطأة أي منهما، لا بل في ذروتهما، حصل انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020 وما نتج عنه من شهداء وجرحى وتدمير منازل ومؤسسات، واستتبع كل ذلك بالأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة وتدني قيمة العملة الوطنية، ما انعكس سلباً على ميزانية المجلس الدستوري التي لم تعد تكفي لتأمين الحاجات الضرورية الملحة، وتوقفت الشركة التي كانت مولجة بصيانة الموقع الالكتروني وتحميله القرارات ونشاطات المجلس المهمة عن متابعة عملها وتعذرت طباعة الكتاب السنوي وطباعة ونشر قرارات المجلس منذ ذلك تلك التاريخ. وكأن القدر كان يتربص بالمجلس الدستوري تحديداً لشل نشاطه، فغيّب الموت في 2/1/2021 عضو المجلس المحامي الياس بو عيد، وفي 9 شباط 2021عضو المجلس، نقيب محامي الشمال عبد الله الشامي، وظل المجلس مثابراً على نشاطه وعلى دراسة المراجعات، وعندما حال المرض دون تمكن العضو أنطوان بريدي من حضور الجلسات أجريت المناقشة معه في إحدى المراجعات بواسطة الانترنت أملا في اصدار القرار لكنه توفي في 8/5/2021 ففقد المجلس نصاب جلساته وعجز عن اصدار القرار فجرى تنظيم محضر بالواقع. ولاحقاً غيب الموت في 4/11/2022 السيدة ريتا سعادة المسؤولة عن مكتبة المجلس. بعد تعيين الأعضاء الجدد القاضي ميشال طرزي الذي أقسم اليمين في 5/8/2021 والقاضي ألبرت سرحان والمحامية ميراي نجم اللذين أقسما اليمين في 11/9/2021، اكتملت هيئة المجلس فاستأنف مهامه محاولاً التعويض عمّا تأثر به نشاطه وانتاجيته جراء الأزمات والمعوقات المتلاحقة السابق ذكرها، وتوصل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعمه الى تنظيم عدد من ورش العمل قبيل الانتخابات النيابية للعام 2022، احداهما مع هيئة الاشراف على الانتخابات والثانية مع الهيئة المذكورة وجميع المعنيين بالعملية الانتخابية، تمهيداً لإزالة المعوقات التي قد تعترض العملية، إنطلاقاً من الصعوبات التي اعترضت بت الطعون الانتخابية للعام 2018، كما عقدت ورشة، بعد البت بطعون الانتخابات النيابية للعام 2022، لبيان ما اعترض عمل المجلس من صعوبات، سواء بخصوص الإعلان والاعلام الانتخابيين او لناحية الانفاق الانتخابي أو لناحية المخالفات أو الأخطاء في عملية الاقتراع، وقدمت في نهاية الورش توصيات، بعضها يستدعي تدخل المشترع والبعض الآخر لتصحيح المسار في العمليات الانتخابية من قبل المعنيين بها كالقضاة ووزارة الداخلية على سبيل المثال. وكان توقيت الورشة المذكورة، بعد الانتهاء من الطعون مباشرة ليكون لدى المعنيين الوقت الكافي لإجراء المقتضى واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح. رغم كل تلك الازمات وبنوع خاص تفشي جائحة كورونا بشكلها المخيف وتلاشي قيمة النقد الوطني لم يقفل المجلس ابوابه، الا لمدة عشرة أيام متواصلة لتطهير مقره، بعد إصابة بعض أعضائه والموظفين، ثم استأنف بعدها نشاطه ساعياً في الوقت إياه لتأمين الطاقة البديلة والحاجات اللوجستية لاستمرار عمله، بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل والنقص المتزايد في القرطاسية وقد تمكن من ذلك بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية البريطانية U.N.D.P) (الذين يقتضي تقديم كل الشكر لهم. في 27/8/2022 أعيد انتخاب طنوس مشلب رئيساً للمجلس وانتخب عمر حمزة نائباً له. بموازاة استمرار الأوضاع المتردية خاصة بالنسبة لتدني ميزانية المجلس التي حالت، كما ورد سابقاً دون إمكان طباعة القرارات والكتاب السنوي، ظل المجلس عازماً على إتمام مهامه كاملة، رغم ظروف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية، اعتباراً من 7 تشرين الأول 2023، وحدد بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور مؤتمراً في 3/10/2024 ، وبالتعاون مع ال Undp مؤتمراً في كانون الأول من العام إياه، وتبرع الأعضاء من أموالهم الخاصة بكامل مصاريف طباعة الكتاب السنوي، كما تولت ال UNDP مشكورة طباعة القرارات، على أمل توزيع تلك المطبوعات في المؤتمرين المقررين بمناسبة مرور 30 سنة على بدء عمل المجلس. ولكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر هذه المرة أيضاً، إذ توسعت قبيل الموعدين دائرة الحرب وطالت معظم مناطق لبنان وبنوع خاص منطقة مقرّ المجلس التي كان لها النصيب الأكبر من القصف الذي ألحق به أضراراً وحال هذه المرة دون إمكان متابعة العمل حضورياً لحوالي الشهرين وتسبب بإلغاء المؤتمرين ولكن ظلّ التواصل قائماً بين أعضاء المجلس لمتابعة شؤونه، وبينهم وبين مؤسستي ال UNDP وكونراد اديناور وتمت بالنتيجة طباعة القرارات في مجلدين احدهما للطعون في دستورية القوانين وثانيهما للطعون في الانتخابات النيابية وصدر الكتاب السنوي في مجلد واحد من العام 2019 الى العام 2024. ثم اعيد عقد المؤتمر، الذي كان مقرراً في 3/10/2024 ، بتاريخ 17/6/2025-رغم اعتذار جميع المشاركين من الدول العربية لحصول الحرب بين إسرائيل وايران التي تسببت بإقفال الأجواء وتوقف حركة الطيران، إضافة الى ما تقدّم وعدت ال UNDP بتجديد وتقوية الطاقة الشمسية لتأمين جميع احتياجات المجلس، وباشر الاختصاصيون بإعداد الدراسات، كما قامت بتجديد ال website وتقويته وتحميله جميع أخبار المجلس ونشاطاته وقراراته التي حالت الأحداث والظروف دون تحميلها او التي حصلت مؤخراً. في قراراته الدستورية أكد المجلس على المبادئ والقواعد الدستورية التي كرستها المجالس السابقة وكرس إضافة، مبدأ عدم رجعيه القوانين الجزائية كمبدأ دستوري ومبدأ شفافية المناقشات البرلمانية للقوانين النابع من مبدأ السيادة الشعبية والذي يعتبر احد تجليات مبدأ الديمقراطية السائد في لبنان، وفي قرار حديث له هو القرار 1/2025 الذي تناول القانون القاضي بتعديل المادة 2 من قانون القضاء العدلي، كرس المجلس مبدأ فصل السلطات لعدم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى فيما يمس بالضمانات المنصوص عليه في المادة 20 للقضاة والمتقاضيين.