قرار رقم: 21 /2019
إن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 24 / 7 /2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خبر، زغلول عطية، توفيق سوبره ومحمد بسام مرتضى. وتغيب صلاح مخيبر بداعي السفر.
وعملاً بالمادة 19 من الدستور،
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى تعليق مفعول القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 34 تاريخ 11/7/2019، وابطاله.
وسنداً الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس.
يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر في 24 / 7 /2019
الأعضـاء
محمد بسام مرتضى صلاح مخيبر توفيق سوبره
زغلول عطيه أنطوان خير أنطوان مسرة أحمد تقي الدين
نائب الرئيس الرئيس
طارق زياده عصـام سليمان