المجلس الدستوري

قرار 2022/10

رقـــم القــــــــرار: 10/2022

رقـــم المراجعـــة: 8/و تاريخ الورود: 15/6/2022

المســــــتدعـــــي: أمل حكمت أبو زيد، المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى (جزين)، وكيله الاستاذ فادي الحداد.

المستدعى بوجهه: سعيد سليمان الأسمر، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى، وكيله الاستاذ سعيد مالك.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 3/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير،

تبيّنن أن السيد أمل حكمت أبو زيد، المرشّح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى - جزين في الانتخابات النيابية عام 2022، قدّم بتاريخ 15/6/2022 استدعاء طعن بوجه السيد سعيد سليمان الأسمر، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في الدائرة عينها سجل في قلم المجلس برقم 8/و بتاريخ وروده، طلب بموجبه قبول الطعن في الشكل، وفي الأساس، إعلان عدم صحّة نيابة المستدعى بوجهه وإعلان المقعد الماروني الثاني في جزين شاغراً، مدلياً بتخطّي سقف الانفاق الانتخابي من قبل المستدعى ضدّه وحزب القوات اللبنانية الذي رشّحه، وقد عرض ما يلي:

بتاريخ 1/3/2022 ولغاية 15/5/2022، قام حزب القوات اللبنانية الذي ينتمي اليه المستدعى بوجهه بحملة انتخابية وذلك من خلال اللوحات على الطرقات وشاشات التلفزة وكذلك عبر الظهور الاعلامي لمرشّحيه.

في ما يختص بالحملة الاعلانية عبر اللوحات على الطرقات، فقد جرت على مرحلتين:

خلال الفترة الممتدة من 1/3/2022 الى 15/5/2022، تمت الاستعانة بلوحات كبيرة (Rooftops- Unipoles- Walls) بلغ عددها الاجمالي 248 لوحة. وقد بلغ عدد اللوحات في بيروت وبعبدا والمتن وكسروان 161 لوحة، بكلفة شهرية مقدّرة لكل منها بـ/5,000/ د.أ. ، بينما بلغ عدد اللوحات خارج هذه المناطق 87 لوحة، بكلفة مقدّرة بـ/1,500/ د.أ. شهرياً لكل منها.

بعد تشكيل اللوائح واعتباراً من تاريخ 10/4/2022، باشر حزب القوات اللبنانية باعلانه عن مرشحيه بالتخصيص، وذلك عبر لوحات اعلانية متوسّطة الحجم (Bill boards) بلغ عددها الاجمالي 2105 لوحات، منها 1005 لوحات في مناطق بيروت وبعبدا وكسروان والمتن، بسعر قُدّر بـ /70/ د.أ. اسبوعياً، و1100 لوحة في بقية المناطق بسعر مقدّر بـ/50/ د.أ. اسبوعياً للّوحة الواحدة.

بموازاة الحملة الاعلانية عبر اللوحات الموزّعة على الطرقات، قام حزب القوات اللبنانية بحملة إعلامية شاملة وتحديداً عبر محطة الـ أم.تي.في. MTV، لا يمكن أن تقلّ كلفتها عن عشرة ملايين دولار أميركي، بحيث أنّ كلفة كل /30/ دقيقة وصلت على هذه المحطة الى /150,000/ د.أ. نقداً وعدّاً.

تمّ عرض أفلام تسويقية تراوحت مدّتها بين 15 ثانية و140 ثانية، وبلغت كلفة هذه الحملة ما قيمته /1,015,681/ د.أ. (مليون وخمسة عشر ألفاً وستمائة وواحد وثمانون دولاراً أميركياً) بحسب التقرير الذي أعدته شركة Stat Ipsos، المرفق صورة عنه بالاستدعاء.

في ما يتعلّق بالظهور الاعلامي، فقد جرى عبر شاشات التلفزة وبشكل طاغ على محطة الـ أم.تي.في. MTV، وذلك عبر البرامج ونشرات الأخبار والنقل المباشر لوقائع المهرجانات واعلان المرشحين بحيث بلغ عدد الساعات:

ضمن البرامج: 22,58,54 ساعة.

ضمن التقارير الاخبارية في نشرات الأخبار: 1,36 ساعة.

بالبث المباشر: 14,46 ساعة.

إنّ ضخامة الحملة الترويجية الانتخابية التي قام بها حزب القوات اللبناينة حملت النائب جبران باسيل رئيس الحزب الذي ينتمي اليه المستدعي على مراجعة هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك بموجب شكويين تقدّم بهما الى الهيئة، الاولى بتاريخ 29/4/2022 برقم 1244، والثانية بتاريخ 9/6/2022 بالرقم 1965. وقد تمّ ابراز صورة عن كلّ من هاتين الشكويين ربطاً باستدعاء الطعن.

بالخلاصة، إن الكلفة الاجمالية للاعلان والاعلام الانتخابيين عن مرشحي حزب القوات اللبنانية واللوائح التي انضمّوا اليها قد بلغت /15,750,331/ د.أ. (خمسة عشر مليوناً وسبعماية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون دولاراً أميركياً)، وذلك فضلاً عن سائر النفقات الانتخابية المشروعة وغير المشروعة، بما في ذلك الحملة الاعلانية والاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. ما يستوجب توزيع هذه التقديمات على مرشحي الحزب البالغ عددهم /25/ مرشحاً في كافة الدوائر الانتخابية بين منتسب وحليف، بحيث تبلغ حصة المستدعى ضدّه منها (حسب تقدير المستدعي) ما يقارب /630,013/ د.أ (ستمائة وثلاثون ألفاً وثلاثة عشر دولار أميركي)، يضاف اليها ما تكبّده الحزب من نفقات انتخابية متفرّقة رافقت العملية الانتخابية.

إنّ المادة 61 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 (المعدّل بالقانون رقم 8/2021) حدّدت السقف الأعلى الذي يجوز للمرشح انفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، بقسم ثابت مقطوع قدره /750,000,000/ ل.ل.، وقسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى، يضاف اليهما مبلغ ثابت مقطوع قدره /750,000,000/ ل.ل. للائحة عن كل مرشّح فيها. وقد حدّد البيان رقم 14 تاريخ 27/4/2022 الصادر عن هيئة الاشراف على الانتخابات سقف الانفاق الانتخابي بالنسبة الى دائرة الجنوب الاولى (صيدا-جزين) بمبلغ قدره /7,961,450,000/ ل.ل. (سبعة مليارات وتسعماية وواحد وستون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)، أي ما يعادل مبلغ /346,150/ د.أ. (ثلاثماية وستة وأربعون ألفاً وماية خمسون دولارا أميركياً) في السوق المحلي على أساس سعر الصرف: 23,000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد كما حدّدته الهيئة بنفسها. فيكون بذلك المستدعى ضدّه تخطّى بأضعاف سقف الانفاق الانتخابي المخصص له بموجب القانون بمبلغ /283,863/ د.أ. أي بما قيمته /6,528,849,000/ ل.ل. (ستة مليارات وخمسماية وثمانية وعشرون مليون وثمانماية وتسعة وأربعون ألفاً ليرة لبنانية).

إنّ ضخامة الحملة الترويجية الانتخابية التي قام بها المستدعى ضدّه وحزب القوات اللبنانية الذي رشّحه والظهور الاعلامي عبر البرامج والتقارير والبث المباشر تبيّن وتوكّد أن المستدعى ضدّه تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بأشواط، ما يعرّض انتخابه للإبطال.

وتبيّن أنّ استدعاء الطعن أبلغ من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات، كما أبلغ من المستدعى بوجهه بتاريخ 20/6/2022، وأن هذا الأخير قدّم بواسطة وكيله المحامي سعيد مالك بتاريخ 4/7/2022 مذكّرة تضمّنت ملاحظاته ودفاعه، طلب بموجبها ردّ الطعن شكلاً في حال تبيّن أنّه ورد خارج المهلة القانونية أو كان غير مستوفٍ الشروط الشكلية، وردّ الطعن في الأساس لعدم الصحّة والثبوت والقانونية، وأدلى بالوقائع والأسباب التالية:

حدّد حزب القوات اللبنانية مرشحيه البالغ عددهم ثلاثون مرشحاً (وليس 25 مرشح كما ورد في الاستدعاء) موزّعاً ايّاهم على الدوائر الانتخابية كافة.

تسلّم "جهاز المال" في حزب القوات اللبنانية مهام الانفاق الانتخابي وتوزيعه على المرشحين بطريقة عادلة. وقد قسّم الأعباء الانتخابية الى شقّين:

الشق الأول، وهي الأعباء المباشرة، والتي يتحمّلها المرشح شخصياً، كالصور الشخصية وطباعة الاعلانات الخاصة به، تأمين المأكل لمندوبيه يوم الانتخاب... وغيرها.

الشق الثاني، وهي الأعباء غير المباشرة، وهي التي توزّع على كافة المرشّحين والتي يتحمّل منها المرشّح حصة محدودة (استنادا الى معيار عدد الناخبين لكل دائرة)، وهي الأعباء المتعلّقة بالدعاية الحزبية، والحملات الدعائية المركزية... وغيرها.

عملاً بأحكام المادة 63 من قانون الانتخاب، التزم مدقّق الحسابات للمستدعى ضدّه، خبير المحاسبة الاستاذ الياس الحلو، برفع بيانات دورية شهرية الى هيئة الاشراف على الانتخابات، تضمّنت اظهاراً للمقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم، مرفقاً في كل مرة كشفاً للحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية.

بتاريخ 16/6/2022، وعملا بأحكام المادة 64 من قانون الانتخاب، قدّم المستدعى ضده ضمن المهلة القانونية الى هيئة الاشراف البيان الحسابي الشامل مع مرفقاته، مصادقاً عليه أصولاً، تضمن تفصيلاً لجميع الايرادات والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية حتى انتهائها.

بلغ مجموع الانفاق الانتخابي الذي تكبّده المطعون بنيابته لانتخابات عام 2022 من أعباء مباشرة وغير مباشرة مبلغاً قدره /952,356,332/ ل.ل. (تسعماية واثنان وخمسون مليوناً وثلاثماية وستة وخمسون ألفاً وثلاثماية وأثنان وثلاثون ليرة لبنانية)، حسب زعم المستدعى ضدّه، أي ما يوازي 11,9 % من قيمة المبلغ المجاز انفاقه والمحدد سقفه بـ/7,961,450,000/ ل.ل. (سبع مليارات وتسعماية وواحد وستون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)، كما هو ثابت من التقارير الدورية الشهرية والتقرير الشامل، والفواتير والايصالات التي يلتزم المستدعى بوجهه بوضعها في تصرّف المجلس الدستوري غبّ الطلب. وقد تمّت الموافقة على التصريح النهائي ومرفقاته من قبل هيئة الاشراف على الانتخابات من دون طلب تعديله أو تصحيحه.

إن تقرير شركة IPSOS المسند اليه للقول بأنّ الكلفة الاجمالية لحملة مرشحي حزب القوات اللبنانية بلغت /15,650,331/ د.أ. وضع بناءً للطلب، وتضمّن أرقاماً وهمية لا تمتّ الى الحقيقة بصلة.

بالنسبة الى ايجار وطباعة اللوحات الاعلانية على الطرقات، لم يكن للنائب سعيد الأسمر لوحة اعلانية خاصة به، فاقتصرت المساهمات العينية المقدّمة من حزب القوات اللبنانية في ما خص بند ايجار وطباعة اللوحات الاعلانية على حصة المستدعى ضدّهمن كلفة الحملة الحزبية حصراً ("نحنا فينا" وغيرها من الشعارات) والتي بلغت مبلغاً قدره /458,212,351/ ل.ل. (أربعماية وثمانية وخمسون مليوناً ومائتان واثنا عشر الفاً وثلاثماية وإحدى وخمسين ليرة لبنانية).

بالنسبة الى الظهور الاعلامي، ادّعى المستدعي بأنّ المستدعى ضدّه يتحمّل حصة من كلفة الظهور الاعلامي على شاشة الـ أم.تي.في. تبلغ /400,000/ د.أ.، في حين أنّه لم يشارك في أي مقابلة تلفزيونية أو برنامج تلفزيوني على هذه الشاشة، بل اقتصر ظهوره الاعلامي طوال فترة الحملة الانتخابية على مقابلة تلفزيونية واحدة على شاشة "تلفزيون لبنان".

بالنسبة الى الاعلانات والدعايات الانتخابية، بلغت حصة المستدعى ضدّه من الحملة الانتخابية المرئية لحزب القوات اللبنانية على شاشة الـ أم.تي.في مبلغاً قدره /23.213.424/ ل.ل. (ثلاثة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثة عشر ألفا واربعماية وأربع وعشرون ليرة لبنانية) وهي موثقة بالفواتير الرسمية الصادرة عن المحطة والتي صار تقديمها الى هيئة الاشراف على الانتخابات التي وافقت عليها دون أي تحفظ يذكر.

فيكون مجموع المساهمات العينية المقدّمة من حزب القوات اللبنانية لصالح المستدعى بوجهه مبلغ قدره /912,356,332/ ل.ل. (تسعماية وإثنا عشر مليوناً وثلاثماية وستة وخمسون ألفاً وثلاثماية وإثنان وثلاثون ليرة لبنانية) من ضمنها مبلغ /481,425,875/ ل.ل. عائد للتقديمات الخاصة بالحملة الاعلامية والاعلانية (ايجار وطباعة اللوحات الاعلانية، الاعلان والدعاية الانتخابية). كما أن مجموع الانفاق الانتخابي للمستدعى ضدّه بلغ /952,356,332/ ل.ل.، حسب زعم المستدعى ضدّه، أي ما يوازي 11,9 % من قيمة المبلغ الجائز انفاقه والمحدد سقفه بـ/7,961,450,000/ ل.ل. (سبع مليارات وتسعماية وإحدى وستون مليوناً وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لدائرة صيدا-جزين.

وتبيّن أنه جرى تسطير كتاب لجانب هيئة الاشراف على الانتخابات لإيداع المجلس الدستوري تقريريها العائدين لكل من المستدعي والمستدعى ضدّه، وبعد الاطلاع على هذين التقريرين، لا سيما ذلك المتعلق بالبيان الحسابي الشامل، تبين أنه تم تقديم تلك البيانات وفق الأصول كما تمّت الموافقة عليها من قبل الهيئة المذكورة.

كما تمّ تسطير كتاب آخر لجانب هيئة الاشراف لإيداع المجلس نسخة عن التصريح المقدّم من محطّة الـMTV بتاريخ 23/6/2022، والمتعلق بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تمّ بثها أو نشرها لمصلحة المرشحين للانتخابات النيابية والبدل المستوفى عنها خلال الحملة الانتخابية النيابية للعام 2022. وقد تمّ تنفيذ مضمون هذين الكتاب.

إضافة الى ذلك، تمّ استيضاح هيئة الاشراف حول مصير الشكويين المقدمتين من النائب جبران باسيل بحق كل من حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، وما إذا قامت هيئة الاشراف بالتحقق من المخالفات المشكو منها بموجب هاتين الشكويين، وإذا تمّ اتخاذ أي قرار بشأنهما. وقد ورد الى المجلس كتاب ردّ من هيئة الاشراف بهذا الصدد.

بنـــــــــــــــــــاء علــــيه،

أولاً- في الشكل:

حيث إنّ الاستدعاء ورد الى المجلس الدستوري بتاريخ 15/6/2022 ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية، فيكون مقبولاً في الشكل.

ثانياً- في الأساس:

في بيانات المستدعى ضدّه الحسابية المقدّمة الى هيئة الاشراف على الانتخابات:

حيث إنّ المادة 59 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 أوجبت على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، لا يخضع للسرية المصرفية. كما فرضت على أن يتمّ استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عبر هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية، على ألا يصار الى قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة لبنانية الا بموجب شيك. وقد فرض هذا القانون على كل مرشح وجوب أن يرفق بتقديم تصريح ترشيحه اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل يقدمه إلى هيئة الاشراف على الانتخابات التي أناط بها القانون مهمة مراقبة الانفاق الانتخابي،

وحيث إنّ عملاً بالمادتين 63 و64 من قانون الانتخاب، يتعيّن على مدقق الحسابات أن يرفع الى هيئة الاشراف البيانات الحسابية الدورية والنهائية في موعدها، يبيّن فيها المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية وفق الأصول القانونية،

وحيث إن جميع هذه الاجراءات تعتبر من الشكليات الجوهرية التي تساهم في أضفاء الشفافية على الحملة الانتخابية، والتي يعرّض عدم احترامها الى الاطاحة بنزاهة الانتخابات.

وحيث يتبيّن من تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات أنّ المستدعى ضدّه كلّف مدققاً للحسابات الذي قام بدوره برفع بيانات دورية شهرية الى الهيئة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الانتخاب، أظهرت المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية التي يفرضها القانون، مرفقاً اياها وفي كل مرّة بكشف للحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية. كما يتبيّن أنه بعد الانتهاء من حملته الانتخابية، قدّم المستدعى ضدّه بتاريخ 16/6/2022 الى هيئة الاشراف على الانتخابات بياناً حسابياً شاملاً مع مرفقاته مصادقاً عليه أصولاً، يتضمّن تفصيلاً لمجموع الايرادات والمساهمات العينية بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات المدفوعة والمترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها منذ بدء الحملة الانتخابية وحتى انتهائها عملاً بأحكام المادة 64 من قانون الانتخاب،

وحيث إنّه يتبيّن من تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات الصادر في 14/7/2022 حول البيان الحسابي الشامل للمستدعى ضدّه أنّه "تقرّر الموافقة على صحته، وهو يستند بمعظمه على تقديمات عينية من حزب القوات اللبنانية، وقد دوّن في تقرير هيئة الاشراف أنه "أرفق بالبيان جدولاً تفصيليا منظماً من القوات دون مستندات ثبوتية أو فواتير"، ما يحمل على الشك بعدم التدقيق الكافي بتفاصيل الجدول وفي صحة البيانات التي تضمّنها، خاصة بعد ورود الشكويين المقدمتين من رئيس التيار الوطني الحر الى الهيئة واللتين تلقيان الشك على تلك الأرقام، علماً أنّه من مراجعة كتاب الردّ حول مصيرهما، تبين أن هيئة الاشراف أفادت بما يلي:

"أنّه فور ورود الشكوى الاولى تولّت الهيئة دراستها من النواحي المختلفة وقرّرت مراقبة الاتهامات المذكورة ومقارنتها مع ما سيرد في البيان الحسابي المقدّم من المرشحين المنتمين الى هذين الحزبين لدى تقديم بياناتهم الحسابية. كما تقرر بالنسبة الى الشكوى الثانية إحالتها الى لجنة الانفاق الانتخابي لوضع المعلومات والمعطيات الواردة فيها بتصرّف مدققي الحسابات لدى درس البيانات الحسابية للجهات المعنية بهذه الشكوى.

ولدى متابعة دراسة البيانات الحسابية المقدّمة من جميع المرشحين ومنهم المرشحين التابعين الى حزبي الكتائب والقوات اللبنانية لم يتبيّن تجاوز أيّ منهم لسقف الانفاق الانتخابي ...".

وحيث إنّ المجلس الدستوري مولج حصرياً عملاً بأحكام المادة 19 من الدستور النظر في صحة الانتخابات الرئاسية والنيابية ونزاهتها، وهو يتمتع بوصفه القاضي الانتخابي بأوسع الصلاحيات الاستقصائية عملاً بأحكام المادتين 29 و32 من قانون انشاء المجلس الدستوري (قانون رقم 250/1993)،

وحيث إنّ المجلس الدستوري، كقاضٍ انتخابي، وإن كان يأخذ بعين الاعتبار قرارات هيئة الاشراف والتقارير الصادرة عنها في ما يختص بالبيانات الحسابية العائدة الى المرشّحين وفي سائر الأمور التي لها صلاحية مراقبتها خلال فترة الحملة الانتخابية، إنما هذا لا يعني أنّه يكون مقيّداً بمضمونها وبنتائجها، ويبقى له الحرّية الكاملة ليكوّن قناعته. فيقوم المجلس بالاستقصاءات اللازمة بحثاً عن المعلومات أوالبيانات التي يراها ناقصة أو غير دقيقة أو غامضة، في ضوء معطيات مراجعة الطعن.

يراجع:

Pouvoir de révision

§880. La CNCCFP étant une autorité administrative désormais indépendante (art. L. 52-14 du Code électoral, modifié par l’ordonnance 2003-1165 du 8 décembre 2003) et non une juridiction, la position qu’elle adopte lors de l’examen des comptes de campagnes ne saurait préjuger la décision du juge de l’élection. C’est pourquoi ce dernier a le pouvoir de réformer les appréciations portées par la Commission nationale et même le droit, lorsque le compte a été approuvé et qu’il est saisi d’une protestation contre l’élection, d’examiner un grief tiré de l’absence dans le compte de campagne de dépenses exposées en vue de l’élection contestée. »

Bernard Maligner, Droit électoral, Ed. Ellipses, Coll. Cours magistral, Paris, 2007, p. 963-964.

وحيث إنّه بالاستناد الى كل ما تقدّم، لا يرى المجلس، على الرغم من تقيّد المستدعى ضده بالإجراءات الجوهرية التي فرضها القانون وفق ما تقدّم بيانه، أنّ بيان الحساب الشامل وتقرير هيئة الإشراف هي أدلة كافية على حجم الانفاق الانتخابي للمستدعى ضدّه، ما أوجب التوسّع في التحقيق انطلاقاً من المعطيات والمستندات المتوفّرة في الملف.

في السبب المبني على تجاوز سقف الانفاق بالاستناد الى سائر معطيات الملف:

حيث إنّه يتبيّن من أقوال المستدعى ضده، والتي أكّد عليها المسؤول عن جهاز المال لحزب القوات اللبنانية في جلسة الاستماع اليه، أنّ الانفاق الانتخابي العائد الى كل مرشّح من قبل حزب القوات اللبنانية (وعددهم ثلاثون) يقسم الى قسمين، الأول يمثل النفقات الخاصة به والتي سمّيت بالنفقات المباشرة، والتي يتحمّلها المرشح شخصياً دون سائر المرشحين "وبشكل واضح" حسب ما أضافه المسؤول عن جهاز المال، كالصور الشخصية وطباعة الاعلانات الخاصة به، وتأمين المأكل لمندوبيه يوم الانتخاب... وغيرها. أما الشق الثاني، والذي سمّي بالنفقات غير المباشرة، أو النفقات المشتركة كما أوضحه المسؤول عن جهاز المال، فتوزّع على المرشّحين كافة ويتحمّل منها المرشّح حصة محدودة، وهي النفقات المتعلّقة بالدعاية الحزبية مثال حملة الشعارات التي أطلقت " نحنا بدنا ونحنا فينا"، والحملات الدعائية المركزية... وغيرها، والتي تقسم نسبياً بين المرشحين وفقاً لعدد الناخبين في الدائرة الصغرى،

وحيث إنّ المستدعي ركّز في استدعاء الطعن على كلفة الحملة الاعلانية والاعلامية للمستدعى ضدّه وتلك التي قام بها حزب القوات اللبنانية الذي رشحه، دون غيرها من النفقات، وقد ألقى الضوء على شقّين أساسيين من نفقات هذه الحملة، وهما:

اللوحات التي وضعت على الطرقات.

الدعاية الانتخابية والظهور الإعلامي على شاشات التلفزة.

وحيث إنّ توزيع النفقات على الوجه المذكور آنفاً، استدعى من المجلس الدستوري التحري عن النفقات المباشرة وتلك غير المباشرة التي تكبّدها حزب القوات اللبنانية عن المستدعى ضدّه بالذات، بخاصةٍ تلك التي ارتكز عليها استدعاء الطعن، أي كلفة اللوحات الدعائية التي وضعت على الطرقات من جهة، وكلفة الدعاية الانتخابية والظهور الاعلامي عبر شاشات التلفزة، من جهة أخرى.

حصّة المستدعى ضدّه من النفقات المباشرة:

حيث إنّه من جهة اولى، بالنسبة الى النفقات المباشرة، تبيّن من مشاهدة جميع البرامج والمقابلات ونشرات الأخبار التي أبرزها المستدعي ربطاً بمراجعته، أنّ المستدعى ضدّه لم يجرِ الا مقابلة واحدة على شاشة تلفزيون لبنان، الأمر الذي أكّده الفريقان وتقرير هيئة الاشراف الذي ورد في الفقرة 6 منه ما يلي:

"6- تبيّن من الظهور الاعلامي الذي رصدته الهيئة وما اعتبر بمثابة دعاية مستترة ما يلي: لم يتم أو يتبيّن نتيجة الرصد (أنّه) يوجد له أي ظهور اعلامي على محطة التلفزة او الفايسبوك".

وحيث إنّه لم ينهض اثبات أو بينة أو بدء بينة على أي ترويج او تسويق تلفزيونيين للمستدعى بوجهه شخصياً، علماً أن شاشة تلفزيون لبنان التي ظهر عليها، تستقبل المرشحين مجاناً كما فرضه القانون وأكّده المستدعى ضدّه،

وحيث إنّه، بالنسبة الى اللوحات الدعائية الخاصة بالمستدعى ضدّه، فقد تبيّن من صور اللوحات التي فاق عددها 350 صورة، والمبرزة ربطاً بالاستدعاء، (والتي يظهر فيها مرشحو حزب القوات اللبنانية بشكل منفرد أو ضمن لوائح أو تظهر فيها شعارات دعائية للحزب)، أنّ هناك لوحتين متوسطتي الحجم فقط يبرز فيهما المرشح سعيد الأسمر، وقد أكّد هذا الأخير أن هاتين اللوحتين وضعتا على الطريق قرب منزله في جزين. وبالتالي، وعلى سبيل الجدل ليس الا، إذا تمّ اعتماد الأسعار المدلى بها من قبل المستدعي والتي بقيت مجرّد أقوال من دون أي اثبات حسي، فقد يبلغ بدل اللوحة الواحدة حسب ما ورد في استدعاء الطعن /50/ دولاراً أميركياً اسبوعياً. وبما أنّه لا يمكن احتساب بدل هاتين اللوحتين الا على مدة أقصاها 6 أسابيع، أي منذ تاريخ اعلان اللوائح في 10/4/2022 ولغاية يوم الانتخاب في 15/5/2022، فتكون كلفة اللوحتين على أقصى تقدير 50× 6×2= 600 د.أ. (أي ما يعادل 13,800,000 ل.ل. على سعر صرف الليرة الوسطي الذي تمّ اعتماده في تلك الفترة أي 23000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد). وإذا أضفنا جدلاً هذا المبلغ على مجموع الانفاق الذي تمّ التصريح عنه من قبل المستدعى ضده الى هيئة الاشراف في بيانه الحسابي الشامل، فيصبح كالآتي: 952,356,332 + 13,800,000= 966,156,332 ل.ل.، وأنّ هذا التخمين والذي هو افتراضي، يبقى في مطلق الأحوال دون السقف الانتخابي المحدّد قانوناً.

حصّة المستدعى ضدّه من النفقات غير المباشرة:

حيث بالنسبة الى حصة المستدعى ضدّه من النفقات غير المباشرة أو النفقات المشتركة، فإنّها بحسب المسؤول عن جهاز المال لدى حزب القوات اللبنانية، كانت توزّع على المرشحين البالغ عددهم ثلاثين مرشحاً وذلك استناداً الى معيار عدد الناخبين في كل دائرة صغرى، وليس بالتساوي في ما بينهم كما جاء في استدعاء الطعن، فتتحدد، باعتماد هذا المعيار، حصة المستدعى ضدّه من الأعباء غير المباشرة بقسمة مجموع عدد الناخبين في لبنان والبالغ 3,967,506 ناخباً (من ضمنهم الناخبون في دول الاغتراب) على عدد الناخبين في دائرة جزين الصغرى، والبالغ 62,120 ناخباً، أي ما يعادل نسبة 1,56 % من مجمل الناخبين في جميع الدوائر،

وحيث إنّه بالسؤال، صرّح المسؤول عن جهاز المال في حزب القوات اللبنانية، بعد تحليفه اليمين، أنّ مجمل الدعاية الانتخابية المتلفزة تمّت عبر محطة الـMTV حصراً دون سائر المحطات التلفزيونية، وأنه تم دفع مبلغ قدره /2,361,914,887.2/ ل.ل. الى هذه المحطة لعرض الأفلام التسويقية لحزب القوات اللبنانية. أما كلفة البث المباشر والاعلانات على محطة الـMTV فقد بلغت /1,847,429,888/ ل.ل. وقد تمّ قسمة هذا المبلغ على المرشحين كافة وبلغت حصة المستدعى ضده سعيد الأسمر منها /23,213,524/ ل.ل. كما أدلى بأن الكلفة الاجمالية العائدة لإيجار اللوحات الاعلانية التي تخصّ حزب القوات اللبنانية وليس المرشحين فردياً بلغت /31,229,871,848/ ل.ل. تقريباً على سعر الدولار الأميركي /23,000/ل.ل. للدولار الواحد، وحصة النائب سعيد الأسمر منها كانت /392,412,925/ ل.ل.،

وحيث يتبين من التصريح المقدّم من محطة الـMTV الى هيئة الاشراف على الانتخابات بتاريخ 23/6/2022، والمتعلق بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تمّ بثها أو نشرها لمصلحة المرشحين للانتخابات النيابية والبدل المستوفى عنها خلال الحملة الانتخابية النيابية للعام 2022، أن البدلات المستوفاة من حزب القوات اللبنانية عن أشهر آذار ونيسان وأيار 2022 يبلغ مجموعها /2,361,914,887.5/ ل.ل.، ما يتطابق مع إفادة المسؤول عن جهاز المال لدى حزب القوات اللبنانية،

وحيث إنّه، باعتماد معيار المستدعي، أي بقسمة النفقات على عدد المرشحين (30)، تصبح حصّة المستدعى ضده من النفقات المشتركة: (2,361,914,887 + 1,847,429,888 + 31,229,871,848): 30 = 1,181,307,220 ل.ل.، وتظلّ تحت سقف الانفاق الانتخابي المحدد من هيئة الاشراف بالنسبة لدائرة صيدا-جزين بـ/7,961,450,000/ ل.ل.،

وحيث إنّ المستدعي لم يقدّم أي اثبات يدحض الأرقام التي تمّ التصريح عنها من قبل المستدعى بوجهه في بيانه الحسابي الشامل والتي تم التأكيد عليها من قبل المسؤول عن جهاز المال لدى حزب القوات اللبنانية بعد قسمه اليمين على النحو المذكور أعلاه، بل اكتفى (بعد استجوابه وتعهده بتقديم أدلة إضافية) بإبراز مستندين يبيّنان عروض أسعار، أحدهما يتعلّق بكلفة البرامج التلفزيونية الحوارية على كل من محطة الـLBCI والـ MTVوتلفزيون الجديد، تتراوح بين 20,000 و100,000 د.أ. للحلقة الواحدة، والثاني يتعلق بعروض أسعار عائدة لـ"رزمة اعلانات على شبكات التواصل"، علماً أنّ المستدعى ضدّه غير معني بهذه العروض إذ أنّه لم يجر أي مقابلة على تلفزيون الـ MTV أو غيرها من محطات التلفزة باعتراف الفريقين، فلا يمكن تحميله، ولو جزئياً، سعر المقابلات الحوارية التي أجراها سائر المرشحين لحزب القوات اللبنانية، مهما بلغت كلفتها. كما أنّه لم يدلِ المستدعي بكلفة الظهور على شبكات التواصل الاجتماعي إن في متن استدعائه أم في جلسة استجوابه. علماً أنّ المسؤول عن جهاز المال لدى حزب القوات اللبنانية صرّح أن الظهور الاعلامي على محطة الـMTV كان مجانياً ونفى نفياً قاطعاً أن يكون حزب القوات اللبنانية دفع لهذه المحطة بدل البرامج التي ظهر فيها المرشحون،

وحيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ المستدعى ضدّه والحزب الذي رشّحه أنفقا مبالغ مالية ضخمة على الحملة الانتخابية، مسلطاً الضوء على الحملة الدعائية عبر اللوحات على الطرقات وعلى محطة الـMTV وعلى الظهور الإعلامي لرئيس الحزب ولمرشحيه، من دون التمييز بين التكاليف الخاصة بالمرشحين شخصياً وتلك المشتركة بينهم، إذ لا يجوز أن يتحمّل المستدعى ضدّه كلفة مقابلات تلفزيونية جرت مع غيره من مرشحي القوات اللبنانية،

وحيث إنّ صلاحية المجلس الدستوري تنحصر في النظر في صحّة نيابة النائب الفائز المطعون بنيابته، عملاً بمبدأ خصوصية الطعون الانتخابية وحصرها بأطراف النزاع، دون أن تتعدّى رقابته النظر في صحة نيابة سائر المرشحين الذين لم تكن نيابتهم موضع طعن أمامه،

وحيث إنّ المستدعي استند بشكل رئيسي على تقرير غير رسمي صادر عن شركة STAT IPSOS وهو كناية عن جدول يتعلق بالحملة الدعائية الترويجية لحزب القوات اللبنانية على محطة الـMTV الممتدة من 1/1/2022 ولغاية 17/5/2022، يبيّن تاريخ ومدة عرض الأفلام التسويقية للحزب، مع اسم البرنامج أو نشرة الأخبار وكلفة كل عرض بالدولار الأميركي، علماً أنّ هذا التقرير لا يحمل أي اسم او توقيع او ختم كما أنّه لا يقترن بأي وثيقة ثبوتية تؤكد المعلومات والأسعار التي وردت فيه،

وحيث إنّ المجلس الدستوري لا يعتد بالعموميات وبالشعارات وبالتقديرات الشخصية ولا يتوقف عند الاتهامات ذات الطابع العام، بل يجب أن ترتكز أسباب الطعن على مستندات ووثائق جدية مرفقة بها والى أدلة وبيانات بغية اضفاء المنطق والجدية والدقة على الادعاء،

وحيث إنّه، وإن لم يتوفر للمجلس الدليل الكافي والمقنع على أنّ المستدعى ضدّه النائب سعيد الأسمر تجاوز شخصياً سقف الانفاق الانتخابي، غير أنّ مراجعة الطعن هذه ألقت الضوء على موضوع التفلت المالي والفوضى العارمة في تمويل الحملات الانتخابية عموماً، والذي تمّت الاشارة اليه في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية - لبنان 2022، وفي تقرير جمعية "لادي" حول مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2022، الأمر الذي يستدعي اقرار قوانين حديثة تنظّم عمل الأحزاب والمنظمات السياسية ووسائل الإعلام وتضبط ماليتها ومصادر تمويلها، كما أنّه يوجب اقرار تعديلات على قانون الانتخاب تسهم في أضفاء الشفافية على عملية التمويل الانتخابي وفي تعزيز صلاحيات هيئة الاشراف على الانتخابات واستقلاليتها، مع ضرورة رفع السرية المصرفية عن جميع حسابات المرشحين وبعض أقربائهم، وليس فقط عن حساب الحملة الانتخابية، بما يمكّن هيئة الاشراف على الانتخابات، ومن بعدها المجلس الدستوري، من اجراء رقابة أكثر فعالية على تمويل الانفاق الانتخابي وترتيب النتائج والعقوبات على عدم التقيّد بقواعدها، ما يؤمّن تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين واللوائح،

وحيث إنّه، تأسيساً على ما تقدّم، يقتضي ردّ هذا السبب.

وحيث لم يبق من موجب للاستفاضة في البحث أو التعليل.

لـــــــــهذه الأســـــــــــــــباب

يقرّر بالاجماع:

أولاً- قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه سائر الشروط الشكلية.

ثانياً- رد المراجعة في الأساس.

ثالثاً- ابلاغ القرار رئاسة المجلس النيابي ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.

رابعاً- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر بتاريخ 3/11/2022.

الأعضـاء

ميراي نجم الياس مشرقاني فوزات فرحات

ميشال طرزي رياض أبو غيدا ألبرت سرحان أكرم بعاصيري

أمين الســــــرّ نائب الرئيس الرئيس

عوني رمضان عمر حمزة طنوس مشلب