صدر حديثًا

.الجمهورية اللبنانية، المجلس الدستوري، الكتاب السنوي 2017، المجلد 11، بيروت، 2018 

***

يتابع المجلس الدستوري نشر كتابه السنوي تحقيقًا لأربعة أهداف: المساهمة في تطوير العدالة الدستورية، والحرص على الشفافية، وتنمية البحوث حول الكتلة الدستورية من منظور مقارن، والحضور اللبناني على المستويين العربي والدولي.

أصدر المجلس الحالي لغاية تاريخه سبعة مجلدات ومجموعة في جزئين لقرارات المجلس، بالعربية والفرنسية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك طيلة عشرين سنة (1994-2016).

          في الكتاب السنوي 2017، المجلد 11، تقديم لرئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الذي يقول: "لا تقتصر مهمة المجلس الدستوري على اتخاذ القرارات في الطعون التي تقدم له، انما تتجاوز ذلك الى جبه التحديات التي تواجه القضاء الدستوري من خلال التعمق في الأبحاث التي تعالج الإشكاليات الناجمة عن التعقيدات في القضايا المطروحة والاطلاع على أحدث ما توصلت اليه الاجتهادات".

          يتضمن الكتاب خمسة قرارات للمجلس خلال 2017 مُتعلقة بنظام كتاب العدل، وعقود الإيجارات القديمة، وتعديلات النظام الضريبي. يشتمل الكتاب على تعليقات حول بعض هذه القرارات (حسان تابت رفعت، كريم ضاهر، وليد عبلا، بول مرقص، سعيد جوزف مالك، حسن عواضه، نزار صاغيه).

          في باب "دراسات"، أبحاث بقلم عصام سليمان (دولة الحق، استقلالية القضاء الدستوري، النزاعات الانتخابية بعد اعلان النتائج...). ويتضمن دراسات لطارق زياده ("استقلالية المحاكم والمجالس الدستورية عبر شخصية القاضي")، وانطوان مسرّه (خلاصة مؤتمرات في المجلس النيابي اللبناني ونيقوسيا وليتوانيا واليونان وباريس، والتقرير الوطني: "صياغة القرارات الدستورية" في اطار ندوة باريس لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الفرنكوفونية، و"حالة ثقافة المحاسبة في لبنان من خلال الطعون الانتخابية سنة 2009").

          في الكتاب دراسات لعصام نعمه اسماعيل ("لا سمو للدستور اذا كان تفسيره منوطًا بغير القضاء الدستوري")، وفوزات فرحات ("دور القاضي الدستوري في مراقبة القوانين المالية العامة")، وسيمون بدران ("قراءة دستورية في دور جيل الشباب في استكمال الانتقال الديمقراطي في العالم العربي")، وميراي نجم شكرالله ("مهمة السهر على احترام الدستور في صلب مهام رئيس الجمهورية"، و"بعض إشكاليات النزاعات الانتخابية في القانون الجديد للانتخابات") وPierre de Motalivet ("رد مراجعات حول الحقوق الأساسية والحريات في اطار مراجعات الدفع في فرنسا") وخليل سعيد أبو رجيلي ("الديمقراطية والعدالة") وLili Roggenhofer ("حرية الضمير والدين خلال ستين سنة من الاجتهاد الدستوري الألماني").

          في الباب الأخير من الكتاب: "اعمال ونشاطات المجلس 2017" خلاصة لبعض اعمال المجلس ومشاركته في مؤتمرات وطنية وعربية وعالمية وجردة موجزة بعنوان: "محطات تاريخية: المجلس الدستوري: قانون انشائه وتعديلاته واعضاؤه، 1993-2017".