قرار رقم 25\2009

تاريخ 25\11\2009

غسان الرحباني \ ميشال المر

مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة المتن الشمالي، انتخابات 2009

رقم المراجعة: 19\2009

المستدعي: السيد غسان الياس الرحباني، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن الشمالي عن دورة العام 2009 لانتخابات مجلس النواب.

المستدعى ضده: السيد ميشال المر، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

          الملتئم في مقره بتاريخ 25\11\2009 برئاسة رئيسه السيّد عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس السيّد طارق زيـاده والسـاده الأعضاء أحمد تقي الديـن، انطوان مسـرّه، انطوان خيـر، زغلول عطيـه، توفيق سـوبره، أسـعد  دياب، سهيل عبد الصّمد و صلاح مخيبر.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررَين،

بما أن المستدعي غسان الرحباني المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن الشمالي، قد تقدّم من المجلس الدستوري في 8\7\2009 بمراجعة سجّلت في القلم تحت الرقم 19\و\2009، يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيّد ميشال المر، المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في 7\6\2009، ويطلب بالتالي ابطال نيابة المستدعى ضده واعلان فوزه عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن الشمالي، واستطراداً ابطال نيابته ونتائجها وفرض اعادة الانتخاب عن المقعد المذكور.

وبما ان المستدعي أدلى في مراجعته وأقواله لدى استجوابه بالأسباب التي دفعته الى تقديم الطعن، وملخصها:

1-إثارة النعرات الطائفية ضد المستدعي والجهة التي ينتمي اليها طيلة فترة الحملة الانتخابية وذلك في وسائل الاعلام على اختلافها.

2-لجوء المستدعى ضده الى المناورات الغشّاشة والكاذبة، واتهام الجهة التي ينتمي اليها المستدعي بالتسبب بإحداث فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، وتدمير الاقتصاد، ودفع المسيحيين الى حرب عبثية فيما بينهم.

3-التشهير بالمستدعي وزملائه في لائحة "التغيير والاصلاح" والافتراء عليهم من قبل المستدعى ضده وزملائه في لائحة "الانقاذ المتني"، وتورط بعض الأحزاب والشخصيات السياسية وبعض رجال الدين في حملة التشهير والافتراء هذه التي وصلت الى حدّ اتهام الجهة التي ينتمي اليها المستدعي بالتسبب في تخريب البلاد وتعطيل المؤسسات، مذكرين بحرب التحرير التي دمّرت لبنان ولم تحرّر شبراً منه وكانت خلفيتها اتفاقات سرّية مع صدام حسين الذي دعمهم بالمال والسلاح، ومذكرين أيضاً بحرب الإلغاء التي دمّرت المناطق المسيحية وأدّت الى قتل الأبرياء والقضاء على معنويات الجيش.

4-إتهام العماد ميشال عون واللائحة التي ينتمي اليها المستدعي بالعمل على إسقاط النظام وتهميش رئاسة الجمهورية والتطاول على بكركي والمراجع الروحية.

5-تحريض المستدعى ضده الناخبين المسيحيين على التيار الوطني الحر، الذي ينتمي اليه المستدعي، بسبب تحالفه مع حزب الله أداة تنفيذ السياسات الإيرانية في لبنان، وضرورة منع عودة رموز سلطة الوصاية السورية الى تسلّم مقاليد الحكم مجدداً.

6-إدعاء المستدعى ضده أن خلافه مع العماد ميشال عون والجهة التي ينتمي اليها المستدعي، ناتج عن كونه يؤيّد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بينما العماد عون والجهة السياسية التي يمثّلها كانت ترفض ذلك.

7-يتّهم المستدعى ضده الجهة التي ينتمي اليها المستدعي بأنها اذا لم تتسلّم الحكم بالحسنى فستتسلّمه بالقوّة على الطريقة التي اعتمدت في السابع من أيار عام 2008 واذا فازت في الانتخابات فسيحكم لبنان السيد حسن نصر الله.

8-عمد المستدعى ضده وحلفاؤه الى تخويف الناخبين من فوز الفريق الذي ينتمي اليه المستدعي لانه يستهدف في مخططاته اتفاق الطائف والدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وصولاً الى انشاء الجمهورية الثالثة القائمة على مبدأ المثالثة. فاذا ما فاز الفريق الذي ينتمي اليه المستدعي فعلى لبنان السلام، وعلى الناخب المتني أن يعي مسؤوليته فلا يسير وراء المغامرات التي ترمي الى زعزعة النظام وخلق دويلات نفوذ ترتبط بمحاور خارجة على الدولة وعلى الوطن وسيادته.

9-استفادة المستدعى ضده على حساب المستدعي والجهة التي ينتمي اليها من نداء غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير عشية الانتخابات.

10-ممارسة ضغوط مادية على الناخبين تمثّلت بمحاولة اغتيال النائب ابراهيم كنعان وهو شريك المستدعي في اللائحة. وخطف الأب الياس العكاري واحتجازه من قبل المستدعى ضده عشية الانتخابات، ودفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي من المستدعى ضده الى مطران السريان الأرثوذكس جورج صليبا.

11-استغلال النفوذ لصالح المستدعى ضده واللائحة التي ينتمي اليها تمثّل في تصريح سماحة المفتي محمد رشيد قباني الذي دعا فيه للمشاركة في الانتخابات بكثافة وفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما تمثّل بتدخل بعض رؤساء المجالس البلدية ورئيسة اتحاد بلديات المتن بالانتخابات وتسخيرهم مواقعهم لمصلحة اللائحة التي ينتمي اليها المستدعى ضده وحجز بطاقات هوية من قبل بعض المخاتير المؤيدين للمستدعى ضده. وقد اورد المستدعي معلومات تشير الى ذلك.

12-خرق فترة الصمت الانتخابية التي نصّ عليها قانونه الانتخاب من قبل الرئيس أمين الجميّل وغبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ما أثّر سلباً على المستدعي واللائحة التي ينتمي اليها وإيجاباً على اللائحة المنافسة.

13-عدم احتساب أصوات المقترعين في القلم رقم 52 برج حمود – شيعة إناث، بقرار من لجنة القيد بذريعة وجود بعض اوراق الاقتراع التي تحمل اسم السيّد آغوب بقرادونيان الفائز بالتزكية، ما ادى الى خسارة المستدعي وزملائه في اللائحة حوالي أربعماية صوت دون وجه حق.

14-وصول عدّة اقلام الى لجان القيد مفتوحة وغير مختومة خلافاً للقانون.

15-تخطي المستدعى ضده سقف الانفاق على الحملة الانتخابية، واستخدام بعض ما أنفقه في الرشاوى واستقدام الناخبين من الخارج.

          وبما أن المستدعي اعتبر بالنتيجة، أن المراجعة المقدّمة منه مقبولة بالشكل لأنها قدّمت ضمن المهلة القانونية ووفقاً للأصول، وأن الوقائع التي قدّمها بشأن الأخبار والدعاية الكاذبة والمضللة والاتهامات الباطلة ينطبق عليها مفهوم المناورات الغشّاشة التي ضللت الرأي العام من خلال وسائل الاعلام التي لم تلتزم بقانون الانتخاب، وبخاصةً المادة 68، وبما نصّت عليه الفقرة 9 من الفصل الأول من دفتر الشروط النموذجية على عدم جواز قيام المؤسسة الاعلامية ببث او نقل ما من شأنه أثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ولم تتقيد وسائل الاعلام التي استخدمها المستدعى ضده بالمبادئ القانونية العامة، ولاسيما منها مبدأ الحرية والمساواة. كما اعتبر المستدعي ان المناورات الكاذبة غير مقبولة حتى ولو لم تكن للمرشح الفائز يد في إطلاقها، فيكفي ان يكون قد استفاد منها وهذا ما حصل بالفعل، وبخاصةً عشيّة الانتخابات وفي الوقت الذي يحظر فيه قانون الانتخاب بث ما له علاقة بالانتخابات في وسائل الاعلام المرئي والمسموع.

          وبما ان المستدعي اعتبر النتيجة الانتخابية المطعون فيها باطلة أيضاً لوجود ضغوط وعمليات إكراه وإغراء مالي أدّت اليها، ولتجاوز سقف الانفاق على الحملة الانتخابية خلافاً لمنطوق المواد 54 الى 61 من قانون الانتخاب. وبسبب المخالفات التي حصلت إن لجهة عدم احتساب المقترعين في القلم رقم 52 أو لجهة وصول مغلفات مفتوحة للجان القيد.

          لذلك يخلص المستدعي الى طلب قبول المراجعة في الأساس وإصدار قرار بإبطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوزه عن المقعد الأرثوذكسي في المتن الشمالي، واستطراداً إبطال نيابته ونتائجها وإعادة الإنتخاب على المقعد المذكور.

          وبما ان المستدعى ضده تقدّم، في 23\7\2009، بلائحة جوابية تضمنت رداً على أقوال المستدعي، يمكن تلخيصها في الأمور التالية:

1-استعراض وقائع العملية الانتخابية في دائرة المتن الشمالي وملابساتها السياسية، وخلفياتها، والنقمة الشعبية التي واجهت لائحة التيار الوطني الحر بسبب المواقف التي سبق وأخذها نواب التيار ورئيسهم خلال السنوات الممتدة من العام 2007 وحتى العام 2009.

2-ان ما زعم المستدعي بأنه إثارة نعرات طائفية لا نجد فيه أي عبارة تثير النعرات الطائفية.

3-ان ما زعم المستدعي بأنه مناورات غشّاشة وكاذبة غير صحيح، فأين هي المناورات الغشّاشة الكاذبة اذا تمّ تذكير الناخبين بالدور الذي قام به نواب تكتل الإصلاح والتغير في تعطيل النصاب والوصول الى الفراغ في الرئاسة، وفي مهاجمة البطريرك ومقاطعته والأزمات الاقتصادية والمعيشية، وفي الحروب العبثية بين المسيحيين، وهجرة الشباب. وهذه الأمور يعرفها جميع اللبنانيين، وهل التذكير بها يعتبر إثارة للنعرات الطائفية ومناورات غشّاشة وكاذبة أم سرداً لوقائع وأحداث حقيقية وصحيحة مرّت على البلاد؟

4-ان تذكير اللبنانيين بما جرى خلال عامي 1989 و 1990، وبخاصة المسيحيين، لا يعتبر افتراء وتشهير، وكذلك ما ذكر عن الاتفاق السرّي مع صدام حسين لأنه حقيقة اعترف بها أقرب المقرّبين للعماد ميشال عون.

5-ان التصريحات الأخرى للمستدعى ضده هي ردود على تصريحات العماد ميشال عون ولا يمكن بالتالي ادراجها في خانة التشهير والافتراء لأنها ترتكز على وقائع.

6-ان ما اعتبره المستدعي تزويراً وتحريفاً للحقائق غير صحيح لأنه يرتكز على وقائع حقيقية يعرفها جميع اللبنانيين.

7-ان ما أثير في مراجعة المستدعي بشأن خطف الكاهن الياس العكاري من قبل المستدعى ضده هو كذب وافتراء، والذي خطف الكاهن هو ابراهيم صقر مدير مكتب النائب ابراهيم كنعان يرافقه مسلحان من حزب حليف للأستاذ كنعان، وكان شاهداً على ذلك شماس المطران المدعو عزيز تورو، وشهادته مدونة في الملف لدى النيابة العامة، ثم اقتادوه الى الرابية الى منزل العماد ميشال عون، ليدلي بتصريح بأن جماعة المر خطفته، واختلقوا افتراءات وأقاويل كاذبة يوم الانتخاب أعلنها العماد عون على التلفزيون للتشهير بالمستدعى ضده ولتحريض السريان عليه.

8-ان علاقة المستدعى ضده بالأب الياس العكاري تعود لسنوات بناء لتوجيهات مطران السريان الأرثوذكس جورج صليبا، ومنذ حوالي السنة لجأ الى النائب ميشال المر ليحل مشكلة قضائية وقع فيها بسبب تصرفاته السيئة والقذرة وقد عمد النائب المر الى دفع مبلغ من المال ليحل مشكلته رغبة منه بعدم شرشحة الكاهن وخدمة للطائفة السريانية. وكان الأب عكاري يتردد على المستدعى ضده طالباً خدمات ومساعدات لأبناء طائفته فيتم تلبيتها. وذلك بناءً على تزكية من المطران جورج صليبا.وقد استلم الكاهن المذكور من المستدعى ضده مبلغاً مقداره 25000 ألف دولار أميركي بتاريخ 18\2\2009 كهبة لجمعية السيدة العذراء للأيتام والمسنين، ولكن الأب العكاري تصرّف بالمبلغ لحسابه الشخصي بدل توزيعه على الفقراء والمحتاجين من أبناء الطائفة. هذا بالاضافة الى ان الأب العكاري تلاعب بالأوراق الانتخابية التي كانت موزعة على ابناء الطائفة، وكان المستدعى ضده قد طلب من كل الناخبين السريان الإقتراع للائحة " الإنقاذ المتني"، ولكن الأب العكاري قام بالتلاعب واستبدال أوراق " لائحة الانقاذ المتني" بـ " لائحة التيار الوطني الحر" بناءً على إغراءات ماديّة أو ضغوط عليه. وفضح أمره من قبل أبناء الطائفة، فذهب الى المستدعى ضده وطلب السماح والمغفرة بحضور حوالي عشرين شخصاً، وأفاد بأنه تمّ الضغط عليه. وبعدها في صباح يوم الانتخاب في 7\6\2009، اقتاده مسلّحون بحضور الأستاذ ابراهيم صقر مدير مكتب الأستاذ ابراهيم كنعان، الى منزل العماد ميشال عون، وظهر بعدها على شاشة الـOTV وادعى بأن المستدعى ضده قد خطفه وضغط عليه وهذا ما أفاد به المطران جورج صليبا أمام النيابة العامة التمييزية وأن علاقة الأب العكاري بالمستدعى ضده بقيت وثيقة حتى ليل الانتخاب، حين أبلغ المطران جورج صليبا المستدعى ضده، وذلك منتصف ليل 6\7\حزيران، وبواسطة الهاتف، أن الأب العكاري قام بتوزيع أوراق اقتراع على عدة عائلات سريانية، وهذه الأوراق هي لائحة التيار الوطني الحر وأدخل على بعضها اسم المستدعى ضده. وقد استدعى المطران الأب المذكور فاعتذر عن فعلته وطلب الغفران. فطلب المطران منه استرجاع هذه الأوراق وعددها حوالي المئتين واستبدالها بأوراق لائحة المر. وتمنى المطران على المستدعى ضده استقبال الأب العكاري ليعتذر عما فعل، فحضر هذا الأخير الى " العمارة " وبرفقته عشرة أشخاص من ماكينة السريان الانتخابية واعتذر عما فعله، وجرى الحديث الذي تبين انه تمّ تسجيله سرّاً بواسطة آلة تسجيل، ثم عرض بشكل مجتزأ بهدف إثارة البلبلة والنعرات والخلافات السياسية والانتخابية.

9-ان الشريط المسجّل والمحرّف لا يعتدّ به كوسيلة اثبات الا اذا كان يعلم صاحبه به أي من يتم التسجيل له وبموافقته. والحديث الذي جرى كان فحواه ما يلي: "لماذا فعلت ما فعلت يا أبونا. وهل قبضت من ابراهيم كنعان لتفعل ذلك؟ لقد نسيت ماذا أفعل دوماً للسريان، أي يوم طلبتم قضية أو خدمة للسريان ولم اتجاوب معكم، نسيت قصة دين البنك المركزي، نسيت المساعدات طوال السنوات الماضية... لغاية اليوم...".

10-أكّد المطران جورج صليبا أمام النيابة العامة التمييزية ان الأب العكاري كان صلة الوصل بينه وبين النائب ميشال المر، وقد قبض أموالاً كهبة من النائب المر لجمعية السيدة العذراء وتصرف بها خلافاً لأهدافها. كما أكّد المطران صليبا أنه لم يتم دفع أية مبالغ للناخبين السريان لا من قبل النائب المر ولا من قبل حلفائه في اللائحة وأن المساعدة من النائب المر في شهر شباط 2009 كانت بدون أية شروط وبناءً لطلبنا من أجل حلّ مشكلة وقعت فيها طائفة السريان الأرثوذكس. كما أفاد أمام النيابة العامة التمييزية بأن الأب العكاري كان في منزله حرّ التصرف وهو تلاعب بالأوراق الانتخابية وبأن المحرّض على ذلك هو أحد المرشحين المتنيين على لائحة التيار الوطني الحر بعدما اغروه.

11-ان ما سمي محاولة اغتيال النائب ابراهيم كنعان في المنصورية هو مجرد اتهام لا يستند الى وقائع، وان الذين أطلقوا النار، من أجل تسهيل مرور موكب النائب المذكور، هم من مرافقيه، والذين اتهمهم النائب كنعان بإطلاق النار اعترفوا بالتحقيق الذي جرى معهم أنهم ليسوا من جماعة ميشال المر. ولا علاقة لرئيس بلدية المنصورية بهذه الرواية الملفقة والمركبة، والتي انكشف أمرها بالكاميرا الموجودة على مدخل محل مجوهرات. وان الغاية من ذلك الاستغلال الانتخابي.

12-ان ما يدعي المستدعي أنه استغلال النفوذ في البلديات واتحاد البلديات هو مجرد افتراء، فرؤساء البلديات ليسوا موظفين بل هم سلطة تتمتع باستقلال مالي واداري، والتواصل مستمر بينهم وبين الناخبين ولهم تأثير عليهم، فان القوانين ومنها قانون الانتخاب لا يمنعهم من ذلك. وان اتهامهم باستغلال النفوذ يقع في غير محله وهو مبني على سرد وقائع ليس فيها مخالفات للقانون. كما ان الأخبار الصغيرة عن أعمال قام بها مخاتير أو أعضاء بلديات فهي لا تؤثر بشيء في العملية الانتخابية.

13-ان ما ورد في الطعن بشان تجاوز السقف المالي للانفاق على الحملة الانتخابية لا أساس له من الصحة، فلا يمكن أن يعتد بما ورد في الصحف والمجلات، ولا علاقة للمستدعى ضده بدفع ثمن بطاقات سفر لناخبين استقدموا من الخارج. وان المبلغ الذي دفعه المستدعى ضده ومقداره مئتي ألف دولار أميركي، للمطران جورج صليبا، هو قرض للطائفة السريانية والمطرانية لحلّ مشكلتهم مع مصرف لبنان، ولا علاقة لهذا المبلغ بالانتخابات، وقد دفع في شهر شباط 2009 قبل التاريخ المحدد في قانون الانتخاب لاحتساب نفقات الحملة الانتخابية.

14-ان تصريح البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في فترة الصمت الانتخابية هو كلام وطني كبير لا يعتببر خرقاً انتخابياً.

15-ان القاضية أرليت تابت كانت على حق عندما قررت عدم احتساب نتائج القلم رقم 52 برج حمود، لأنه تبين لها وجود 77 ورقة مكتوب عليها اسم آغوب بقرادونيان، وهذا يعتبر علامة تعريف استناداً للمادة 96 من قانون الانتخاب.

16-ورد في رد المستدعى ضده سرد لمخالفات ارتكبتها لائحة المستدعي وكان لها تأثير كبير من جراء خطورتها على نتائج الانتخاب.

وبما ان المستدعى ضده خلص الى القول أن المخالفات ارتكبت من قبل اللائحة المنافسة على نطاق واسع ما يقتضي إبطال نيابة من فاز منها ورد مراجعة الطعن بانتخابه وتثبيت نيابته.

وبما ان المقررَين استمعا الى كل من الفريقين، وقاما بالتحقيقات والاستجوابات اللازمة، ودققا في المحاضر والوثائق بغرض استجلاء الوقائع والنقاط المدلي بها.

فبنــاءً علــى مــا تقــدّم

أولا: فـي الشـــكل

حيث أن مراجعة الطعن مقدّمة ضمن المهلة ومستوفية شروطها القانونية فهي مقبولة شكلاً.

ثانيـاً: فـي الأســاس

بما أن المستدعي أدلى بشأن إثارة النعرات الطائفية وتعبئة الناخبين ضد اللائحة التي ينتمي اليها من قبل المستدعى ضده، وتحريك مشاعر دفينة، وتغذية الأحقاد، واعتماد التحريض، وتلفيق الأخبار، واختلاق الأكاذيب، وتحريف المعلومات، والتشهير بالجهة المنافسة، وأنه أمر تجاوز الحدود المتعارف عليها في الحملات الانتخابية في البلدان الديمقراطية.

وبما ان الحملات الإعلامية المتبادلة بين الجهتين المتنافستين تجاوزت المألوف في بعض الأحيان، وأدّت الى رفع وتيرة التوتر بين الفريقين، وهي حملات عمدت اليها هاتان الجهتان دون مراعاة ضرورات توفير الهدوء والمناخ السليم الذي تتطلبه العمليات الانتخابية.

وبما انه كان بمقدور المستدعي وكذلك الجهة التي ينتمي اليها دحض أقوال المستدعى ضده، أثناء الحملة الانتخابية، وذلك في وسائل الإعلام المؤيدة لهما، وكان لديهما متسع من الوقت لتبيان ما يريانه حقائق، ودحض المزاعم والتصدي للافتراءات المتبادلة.

وبما ان الجهة التي ينتمي اليها المستدعي استخدمت في حملتها الإعلامية ما تراه مناسباً للرد على حملة المستدعى ضده وحلفائه.

وبما ان الأقوال والتصريحات المنسوبة الى شخصيات سياسية وأحزاب ورجال دين مؤيدين للمستدعى ضده لا يسأل عنها هذا الأخير.

وبما ان خرق وسائل الإعلام المرئي والمسموع مضمون المادة 73 من قانون الانتخاب، وبث عظة غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، في الفترة التي يحظّر فيها القانون على هذه الوسائل الإعلامية بث أي إعلام أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر، عمل لا يسأل عنه المستدعى ضده، ولا يمكن الجزم بانه قد أفاده ولم يقدّم الدليل الحسي على ذلك، مع العلم ان الانقسام السياسي الحاد بين الفريقين حمل معظم الناخبين على حسم خياراتهم مسبقاً في ضوء هذا الانقسام.

وبما ان الحادث الذي تعرض له النائب ابراهيم كنعان في المنصورية، بغض النظر عن ملابساته، لا يمكن التأكد من مدى تأثيره على نتائج الانتخاب.

وبما أن التحقيقات التي أجراها المقرران بيّنت أن معظم المجالس البلدية في دائرة المتن الشمالي ينتمي أعضاؤها الى اللائحتين المتنافستين، ومن حق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية أن يشاركوا في الانتخابات وفق اقتناعاتهم، ولا يمكن حرمانهم من هذا الحق، غير أنه لا يجوز لهم تسخير المرفق البلدي لأغراض انتخابية.

وبما أن القرارات المتخذة من قبل بعض رؤساء البلديات بشأن تكليف بعض الموظفين بمهام جديدة، جاءت بعد الانتخاب بحوالي الشهر، ولم تأتِ قبل إجراء العمليات الانتخابية، وبالتالي لا يمكن الجزم بأنها وسيلة إغراء أو مكافأة على مواقفهم وأعمالهم في الانتخابات، وبخاصة ان توزيع هذه المهام المؤقتة فرضه التأخر في تعيين موظفين أصيلين وضرورات تسيير المرفق البلدي.

وبما ان المستدعي لم يقدّم بيّنة أو بداية بيّنة على تدخل موظفي البلديات، وتسخيرهم المرافق البلدية لأغراض انتخابية، وبقيت الاتهامات في هذا المجال دون دليل حسي يثبت صحتها.

وبما أن المستدعي لم يدلِ بأسماء الذين ادعى حجز بطاقات هوياتهم أو بأسماء بعضهم، وإن المتهم بعملية حجز الهويات نفى التهمة عنه في التحقيق الذي جرى معه، ولم يقدّم أي دليل حسي ضده.

وبما أنه تبيّن من التحقيقات أن الأب الياس عكاري لعب دوراً مزدوجاً في الانتخابات، فكان في البداية صلة وصل بين النائب ميشال المر والمطران جورج صليبا، وقبض من النائب المر مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أميركي، كمساعدة للجمعية الخيرية السريانية التي كان يتولى رئاستها، وذلك في شهر شباط من العام 2009 قبل بدء المدّة القانونية المعيّنة لاحتساب الإنفاق الانتخابي، وقد غيّر موقفه قبل موعد الانتخابات بأيام وأيّد لائحة "التغيير والإصلاح" المنافسة للائحة "الإنقاذ المتني"، وعمل لصالحها داخل طائفة السريان الأرثوذكس في دائرة المتن الشمالي، وان ما جرى معه عشية وصباح يوم الانتخاب، وبغض النظر عن ملابساته، لم يؤثر سلباً على المستدعي لجهة الأصوات التي نالها.

وبما أن المستدعى ضده دفع مبلغاً مقداره مئتا ألف دولار أميركي، بتاريـخ 18 شباط من العام 2009 للمطران جورج صليبا، أودعه هذا الأخير في حسابه في مصرف الاعتماد اللبناني بتاريخ 19 شباط 2009، وكان لا يزال في هذا الحساب عند إجراء التحقيق معه بتاريخ 13 آب 2009، ولم يوزعه على الناخبين.

وبما أن المستدعى ضده أدلى في رده على المستدعي، وعند الاستماع اليه من قبل المقررَين، بأن هذا المبلغ هو قرض لمطرانية السريان الأرثوذكس في جبل لبنان وللطائفة لحل المشكلة المالية القائمة بينها وبين مصرف لبنان.

وبما أن المطران جورج صليبا، في التحقيق معه، أدلى بأن للمستدعى ضده الحق باعتبار هذا المبلغ بمثابة قرض أو مساعدة، وفق ما يريد، لحل المشكلة المذكورة.

وبما أن المبلغ الذي دفعه المستدعى ضده للمطران جورج صليبا قبل أقل من أربعة أشهر من موعد الانتخابات، لا يمكن الجزم باعتباره مساعدة أو قرضاً، مبرأين من كل علاقة بالانتخاب، وبكسب أصوات المقترعين من طائفة السريان الأرثوذكس، الا أن المستدعى ضده كان دأب على تقديم المساعدات المالية للمطران المذكور ولجمعيات السريان الأرثوذكس في دائرة المتن الشمالي، وقد ثبت من التحقيقات أن المبلغ المذكور أعلاه لا يزال في حساب المطران ولم يصرف.

وبما أن لجنة القيد اتخذت قراراً بعدم احتساب نتائج قلم الاقتراع رقم 52 برج حمود، بحجة أنه وجد فيه 77 ورقة تحمل اسم المرشح الفائـز بالتزكية آغوب باقردونيان معتبرة ذلك علامة فارقة.

وبما أنه لا يجوز اعتبار اسم آغوب باقردونيان في أوراق الانتخاب علامة فارقة كونه مرشحاً في دائرة المتن الشمالي، وإن كان قد فاز بالتزكية، وبخاصة أن عدد الأوراق التي ورد اسمه فيها كبير، والعلامة الفارقة لا تكون في مثل هذا العدد من الأوراق. وان ما اعتبر علامة فارقة في 77 ورقة في قلم الاقتراع لا يبرر إلغاء نتيجة القلم بكامله.

وبما أن المشاركة في الاقتراع حق للمواطن ينبغي احترامه، ولا يجوز بالتالي إلغاء نتيجة التصويت دون مبرر قانوني.

وبما أن قرار لجنة القيد لا يرتكز على مسوغ قانوني، لذلك وجب احتساب نتائج قلم الاقتراع رقم 52، وتصحيح النتيجة بإضافة أربعماية وعشرة أصوات للمستدعي، وثلاثة عشر صوتاً للمستدعى ضده. فتصبح النتيجة النهائية كما يلي:

غسان الياس الرحباني: 46204 + 410 = 46614 صوتاً

ميشال الياس المر:     48953 + 13 = 48966 صوتاً

وبما أن المستدعي أشار الى ورود مغلفات الى لجان القيد مفتوحة لأقلام الاقتراع التالية:

10 البوشرية و23 سد البوشرية و104 بسكنتا الجنوبي و119 بكفيا و260 زبوغا و284 جورة البلوط.

وبما انه تبيّن بعد التدقيق أن المحاضر التي تضمنتها هذه المغلفات موقعة وفق الأصول من هيئة كل من الأقلام المذكورة ودون أي اعتراض أو تحفظ، وهي بالتالي سليمة.

وبما أن المبلغ الذي دفعه المستدعى ضده للمطران جورج صليبا لا يمكن احتسابه من ضمن مصاريف الحملة الانتخابية التي نصّ عليها قانون الانتخاب في الفصل الخامس منه، كون احتساب المصاريف يبدأ، وفق المادة 54 من القانون المذكور، من تاريخ تقديم الترشيح. وقد دفع المبلغ المذكور في الثامن عشر من شهر شباط 2009، أي قبل بدء احتساب مصاريف الحملة الانتخابية بحوالي الشهر والنصف.

وبما ان المبلغ المذكور أعلاه، على فرض أنه أثّر في الانتخابات لصالح المستدعى ضده، يبقى هذا الأخير متقدماً بالأصوات على المستدعي، وذلك بعد تصحيح النتيجة باحتساب الأصوات في القلم رقم 52، لأن جميع المقترعين في دائرة المتن الشمالي من السريان الأرثوذكس بلغ 1814 مقترعاً، بينما الفارق بين المستدعي والمستدعى ضده هو 2352 صوتاً لصالح الثاني، مما يعني أنه لو حذف عدد جميع المقترعين من السريان الأرثوذكس من مجموع الأصوات التي نالها المستدعى ضـده، بعد تصحيح النتيحة، يبقى هذا الأخيـر متقدّمـاً على المستدعي بـ 538 صوتاً، مع العلم ان التحقيقات بيّنت أن أصوات المقترعين من السريان الأرثوذكس لم تذهب جميعها الى المستدعى ضده.

وبما أن بيان حساب الحملة الانتخابية الذي قدّمه المستدعى ضده الى هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية أكّد أنه لم يتجاوز سقف الإنفاق المحدد في قانون الانتخاب، وقد قبلت الهيئة المذكورة ما جاء في البيان على مسؤولية مقدمه.

وبما أن المستدعي لم يقدّم بيّنة او بداية بيّنة على تجاوز المستدعى ضده سقف الإنفاق، انما اعتمد على ما ورد من أقوال في وسائل الإعلام، وبخاصة بعض المجلات الأجنبية، وهذه المعلومات لا يمكن الركون اليها.

وبما أن إدعاء المستدعي بأن المرشح مع المستدعى ضده على اللائحة، السيد سامي الجميّل، استقدم ناخبين مقيمين في باريس، ودفع عنهم نفقات السفر التي قدّرها بحوالي مئة ألف دولار أميركي لوكالة Plus Voyage، عمل لا يسأل عنه المستدعى ضده في حال ثبوته.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعـد المداولـة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً: في الشكل

قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة، مستوفية جميع الشروط القانونية.

ثانياً: في الأساس

1-تصحيح النتيجة بحيث يصبح مجموع الأصوات التي نالها السيد ميشال المر \48966\ صوتاً، والأصوات التي نالها السيد غسان الرحباني 46614 صوتاً.

2-رد طلب الطعن المقدّم من السيد غسان الرحباني، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن الشمالي الانتخابية.

ثالثاً: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قـراراً صـدر في 25\11\2009.