قرار رقم 15\2009

تاريخ 25\11\2009

سركيس سركيس \ نبيل نقولا

المقعد الماروني في دائرة المتن، انتخابات 2009

رقم المراجعة: 17\2009

المستدعي:السيد سركيس الياس سركيس، المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة المتن في الانتخابات التي جرت في 7 \6\ 2009 .

المستدعى ضده: النائب نبيل سبع نقولا، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 25\11\2009 برئاسة رئيسه السيّد عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس السيّد طارق زيـاده والسـاده الأعضاء أحمد تقي الديـن، انطوان مسـرّه، انطوان خيـر، زغلول عطيـه، توفيق سـوبره، أسـعد  دياب، سهيل عبد الصّمد و صلاح مخيبر،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير المقررَين تبين ان المستدعي تقدّم من المجلس الدستوري بتاريخ 8\7\2009 بمراجعة سجلت في القلم تحت رقم 17\2009 طعن بموجبها في صحة انتخاب الدكتور نبيل سبع نقولا المعلن فوزه عن المقعد الماروني في دائرة المتن في الانتخابات التي جرت بتاريخ 7\6\2009 طالباً قبول الطعن في الشكل، وفي الأساس ابطال نيابة المستدعى ضده وأدلى بالأسباب الآتية:

عندما تمت دعوة الناخبين قبل شهرين من تاريخ الانتخاب لمس التيار الوطني الحر ان شعبيّته قد انحسرت وأنه يواجه موجة شعبية ضده نتيجة المواقف السياسية المتطرفة التي اتخذها ولافتقاره الى تقديم الخدمات لمنطقة المتن ولمواجهة هذه الحالة وضع خطة مواجهة هدفها تضليل الرأي العام وصرفه عن الحقيقة وتقييد إرادة الناخبين وهذه الخطة هي متعددة الجوانب تحمل إعلاماً مضللاً واتهامات كاذبة واختلاق افتراءات وضغوطات ورشاوى وقد حملت هذه الخطة النواحي الآتية:

1- تعدد المخالفات والتجاوزات الإعلامية

ان الخطة الاعلامية التي انتهجها التيار الوطني الحر تضمنت افتراءات واتهامات وأخبار ملفقة واختلاق روايات مضللة على شاشة OTV التي قامت بالدور الرئيسي في ذلك وبواسطة الانترنت أيضاً، وقد عمدت في هذا الاسلوب الى تشويه صورة المرشحين المنافسين مع اعتماد القدح والذم، مما أفقد الانتخابات صدقيتها وسلامتها وأثّر على حرية الناخب، وكل هذا كان انتهاكاً لأحكام المادة 68من قانون الانتخاب رقم 25\2008، خاصة وان محطة OTV دأبت باستمرار وطيلة الحملة الانتخابية على هذا السلوك المضلل بحيث أنها بثت شريطاً مزوراً Montage تضمّن هجوماً من قبل ميشال المر على الأرمن لتحريضهم عليه وبالتالي على اللائحة التي ينتمي اليها الطاعن مما حدا بالنائب ميشال المر الى تقديم دعوى جزائية بحق المحطة المذكورة والمسؤولين فيها اذ كانت تحرّف كل حادثة لتظهر فيها المرشح ميشال المر أنه وراء كل انحراف. وأرفق الطاعن بطعنه قرصاً مدمجاً لإثبات ادعائه، وقد شكّل هذا كله انتهاكاً للديمقراطية أثّر تأثيراً كبيراً على نتيجة الانتخابات.

2- مخالفات وتجاوزات بوضع علامة تعريف وشكوك حول زيادة عدد الناخبين الأرمن ونقل قيود

أورد المستدعي ان لائحة التيار الوطني الحر عمدت الى وضع علامات تعريف على بعض أوراق الاقتراع بذكر اسم المرشح الفائز بالتزكية آغوب بقرادونيان، فاعتبر هذا الاسم علامة تعريف بالنسبة لأحد الأقلام (رقم 52 برج حمود) وأبطلت نتائج الاقتراع فيه ولكن لم يؤخذ بذلك بالنسبة لباقي الأقلام وعلى المجلس الدستوري ان يبطل هذه الأوراق في سائر الأقلام التي يصل عدد المقترعين فيها الى 600 مقترع.

كما أورد الطاعن مخالفات وتجاوزات ونقل قيود أدت الى زيادة غير طبيعية في عدد الناخبين الأرمن مما أدى الى الشك في صحة العدد بحيث بلغت الزيادة 2500 صوتاً بالمقارنة مع لوائح الانتخابات الفرعية التي حصلت عام 2007 فيقتضي بالتالي عدم احتساب هذه الزيادة.

3- ضغوط ورشاوى وتهديدات أثّرت على نتيجة الانتخاب

عرض المستدعي عدة حالات عن هذه المخالفات وهي:

أ - ضغوط مورست على الناخبين من الطائفة السريانية بسبب قضية الكاهن الأب الياس العكاري

اذ ادعى الطاعن بأن هذا الكاهن قد ارتشى ووزع أوراقاً انتخابية باسم مطران السريان على عدد من الناخبين لتأييد التيار الوطني الحر وأن المطران تدخل واسترجع بعض هذه الأوراق وأن الكاهن عاد واعتذر من النائب ميشال المر على ما فعله. الا انه عاد صباح يوم الانتخاب وأعلن على شاشة OTV أنه خطف من قبل جماعة المر.أثّر هذا الأمر على إنتخاب عدد من الناخبين السريان يقدر بحوالي 300 ناخباً يجب حسمها من النتائج خاصةً وان دعوى جزائية أقيمت من مطران السريان ضد الكاهن ولم يبت بها.

ب -ضغوط مورست من قبل التيار الوطني الحر على ناخبي بلدة المتين والقرى المجاورة

هذه الضغوط وما رافقها من تحريض من جراء خلاف قضائي على النطاق البلدي بين المتين وبتغرين أدى الى خسارة المر ولائحته حوالي 300 ناخباً من ناخبي المتين وجوارها.

ج-تدخل جهاز أمني في الانتخابات واستغلال آليات الدفاع المدني

أدلى الطاعن بمخالفات نتجت عن تدخل جهاز أمني في الانتخابات باستعمال آليات الدفاع المدني من قبل مدير الدفاع المدني لمصلحة الناخبين المؤيدين للتيار الوطني الحر وأبرز ذلك بتسلّم آليات الى ملتزم حفريات المدرسة في بسكنتا لينفذ أشغالاً خاصة التزمها في حفريات المدرسة، كما أقدم شقيق مدير الدفاع المدني وزوجته على العمل لمصلحة لائحة التيار الوطني الحر مما أكسب هذه اللائحة 300 ناخباً يجب حسمها من النتائج النهائية.

د-المخالفات والتجاوزات في الأقلام التي يقترع فيها الشيعة

هذه المخالفات حصلت في الأقلام التي ينتخب فيها الشيعة في كل من برج حمود والجديدة والبوشرية وسد البوشرية ونجمت عن شراء أصوات أثرت على حرية الناخب وقد أظهر ذلك برنامج " الفساد " على محطة الجديد، وأرفق المستدعي ملفاً في هذا الموضوع وطلب حسم أصوات الشيعة من لائحة التيار الوطني الحر وإبطال الأوراق العائدة لها.

هـ- رشاوى وشراء أصوات في دكاكين خاصة

فتحت الجهة المنافسة دكاكين خاصة لشـراء الأصوات في  كل  من عينطورة وجوارها والجديدة والبوشرية وسد البوشرية وفي بسكنتا وجوارها.

و - تقديم خدمات خاصة من قبل نائب رئيس بلدية بيت مري

نسب الطاعن الى نائب رئيس بلدية بيت مري شقيق  النائب غسان مخيبر انه قدّم مساعدات وخدمات خلال الحملة الانتخابية من ميزانية البلدية لمصلحة اللائحة المنافسة بحيث صرف أكثر من مئتي مليون ليرة مما أدى الى خسارة لائحة الإنقاذ حوالي مئة صوت.

وخلص المستدعي الى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الأساس إبطال نيابة المستدعى ضده النائب نبيل نقولا وإعادة احتساب الأصوات وإعلان فوز المستدعي والا إبطال الانتخابات وإجراء إنتخابات جديدة عن المقعد الماروني في دائرة المتن.

وتبين ان المستدعى ضده النائب نبيل نقولا تقدم بلائحة بتاريخ 30 تموز أدلى فيها بأن ما أثاره المستدعي مفتقر الى إثبات وعارٍ عن الصحة بدليل انه في بعض ما تذرع به اعتبر ان شكوكاً قائمة فعلاً في صحة العدد.

وعلى كلٍ فإن المخالفات المدلى بها لا علاقة للمستدعي بها بل تتعلق بالنائب ميشال المر ولا تأثير لها عليه خاصة ان ما نسب الى محطة OTV يرجع الى تاريخ سابق لالتحاق المستدعي بلائحة الانقاذ المتنية فلا تكون الحلقة موجهة بالتالي ضده.

أما لجهة المخالفات الاعلامية المدعى بها فهي لا تخرج عن الحملات المضادة والجهة المنافسة تملك أو تتوفر لها وسائل إعلامية تعتمدها وكان حق الرد متاحاً لها حتى أنه طلب من المستدعي الظهور على شاشة OTV ورفض، ونفى المستدعى ضده صحة باقي الادعاءات، وطلب بالنهاية رد الطعن للغموض ولعدم جدية الأسباب المدلى بها وعدم صحتها ولعدم مسؤوليته عنها وكذلك لعدم تأثيرها على صحة الانتخاب نظراً للفارق الكبير في الأصوات.

بنــــــــاءً  عليــــه

أولاً: فـي الشــــكل

بما ان المستدعي قدم مراجعة الطعن الى المجلس الدستوري بتاريخ 8\7\2009 و سجلت في القلم تحت الرقم 17\ 2009 ونتيجة الانتخابات كانت قد أعلنت بتاريخ 8\6\2009 فتكون مراجعة الطعن واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية شروط المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250\93 والمادة 46 من قانون النظام الداخلي للمجلس رقم 243\2000 وبالتالي مقبول شكلاً.

ثانيـاً: فـي الأســـاس

بما ان المستدعي أثار عدة أسباب تأييداً للمراجعة التي قدمها مما يقتضي بحثها تباعاً.

1-خطة التيار الوطني والمخالفات الاعلامية

بما ان المستدعي يدلي بأن الحملة الاعلامية التي خطط لها التيار الوطني الحر الذي ينتمي اليه المستدعى ضده كانت مضللة للرأي العام واختلقت افتراءات واتهامات كاذبة وتضمنت إثارة للنعرات الطائفية والمذهبية والعرقية مما يخالف أحكام المادة 68 من قانون الانتخاب،

وبما انه يفترض في تطبيق أحكام المادة 68 من قانون الانتخاب التمييز الواضح بين الحملات الانتخابية التي تندرج ضمن طبيعة التنافس الانتخابي المشروع الذي هو نزاعي وتنافسي ويتيح للناخبين امكانية محاسبة المرشحين على أقوالهم ومواقفهم وبرامجهم وبين التشهير والقدح والذم والتجريح وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية وتحريف المعلومات أوتزييفها،

وبما ان الأمر طبيعي وضروري في الحالة الأولى أما الناحية الثانية فقد كان سلوك المتنافسين الاعلامي فيها خارجاً عن المألوف فبدلاً من السعي الى إعلام موضوعي استعمل الإعلام ليزيد الشرخ بين المتنافسين ويخرج في أكثر الأحيان عن المسؤولية الموضوعية في التعاطي في الشأن العام.

وفي هذا المجال تقاسم الطرفان في أكثر الأحيان هذا الدور وكان بمقدور   المستدعي او اللائحة التي ينتمي اليها ان يرد بما يدحض ما يشكو منه،

وبما ان اجتهاد المجلس الدستوري دأب على رفض الإعتداد بالحملات المغرضة اذا كانت متبادلة واذا كان من الممكن الرد عليها ضمن متسع من الوقت ومجابهتها، وليس بالتالي من شأنها أن تؤثر على ارادة الناخب،

وبما ان المستدعي لم يثبت اية مخالفة اعلامية طالته شخصياً كما انه لم يتقدّم بأية شكوى بهذا الشأن لدى الهيئة المشرفة على الانتخابات وبالتالي يقتضي رد أقواله لهذه الجهة،

وبما أنه لجهة الشريط المسجّل لتحريض الأرمن على النائب ميشال المر والذي عرض على شاشة OTV وان كان ما احتواه من دبلجة قد يخرج عن قواعد مهنة الاعلام الا أنه لم يوجه ضد المستدعي ولم يتناوله شخصياً ولم يثبت مدى تأثيره عليه خاصة وأنه انضمّ الى لائحة الإنقاذ المتنية بعد بث هذا الشريط، وكان حزب الطشناق، الممثل للأكثرية الأرمنية، قد حسم موقفه وأعلن تأييده للمرشح ميشال المر من لائحة الانقاذ المتنية دون غيره من أعضاء هذه اللائحة.

وبما أنه فضلاً عما تقدم فإن قانون الانتخاب في ما يتعلق بالحملة الاعلامية رتّب جزءاً من المسؤولية على وسائل الاعلام نتيجة المخالفات المرتكبة ولم يرتب جزءاً من المسؤولية على المرجع السياسي أو غيره،

وبما انه يقتضي تبعاً لذلك رد ادعاء المستدعي لهذه الجهة.

2-المخالفات المتعلقة بعلامة التعريف والشكوك حول زيادة عدد الناخبين الأرمن ونقل القيود

بما ان المستدعي يتذرع بوجود أوراق تحمل علامة تعريف وبشكوك حول زيادة عدد الناخبين الأرمن،

وبما ان إضافة اسم النائب بقرادونيان على بعض أوراق الاقتراع لا يشكل علامة تعريف مبطلة، اذ ان علامة التعريف المبطلة هي تلك التي يثبت اللجوء اليها بشكل منظم في سبيل خرق مبدأ سرية الاقتراع واذا كانت الأوراق محضّرة ومقدّمة للناخبين بشكل يخرج عن التشكيلة العادية لأسماء المرشحين ويسمح بالتالي معرفة هؤلاء الناخبين وما اذا كانوا قد اقترعوا لصالح مرشح دون آخر وهذا لا ينطبق على الأوراق المثار موضوعها من قبل المستدعي، وبخاصة ان آغوب بقرادونيان مرشح في دائرة المتن الشمالي فاز بالتزكية،

وبما انه لم يكن من موجب لإبطال هذه الأوراق في القلم رقم 52 برج حمود خلافاً لما ذهبت اليه عن غير حق لجنة القيد بإبطال نتائج ذلك القلم،

وبما أنه يقتضي تبعاً لذلك تصحيح النتيجة وضم الأصوات التي نالها المستدعي والمستدعى ضده الى النتيجة النهائية بحيث يزاد 14 صوتاً للسيد سركيس سركيس
و 412 صوتاً للسيد نبيل نقولا،

وبما ان الشكوك حول زيادة عدد الناخبين الأرمن التي أثارها المستدعي لا تخرج عن نطاق العموميات التي تفتقر الى الدليل الذي ترتكز عليه،

وبما ان التدقيق من قبل المجلس الدستوري في الأقلام التي اقترع فيها الأرمن بينت ان عدد المقترعين من هؤلاء بلغ 12647 مقترعاً ما يعني ان ليس هناك زيادة غير طبيعية في عدد المقترعين الأرمن.

3- في المخالفات والتجاوزات الناتجة عن ضغوط وتهديدات ورشاوى وتأثيرها على الناخب

بما ان المستدعي عدد حالات ضمن هذا الباب سنتناولها بالبحث تباعاً:

أ-قضية الكاهن الياس العكاري

بما ان المستدعي يتذرع بقضية الكاهن الياس العكاري وإقدامه على توزيع أوراق على عدد من الناخبين لمصلحة الفريق المنافس ثمّ انكشاف أمره من قبل مطران السريان جورج صليبا والتذرع بخطفه،

وبما ان تصرفات هذا الكاهن لم يتبين أنها أثّرت على نتيجة الانتخاب اذ توزعت أصوات السريان الأرثوذكس بين اللائحتين وبالتالي يقتضي رد السبب المدلى به.

ب-قضية بلدية المتين

بما ان إثارة قضية النزاع القضائي بين بلديتي المتين وبتغرين يستند الى واقعة قضائية موضوع تداول في المجال العام المحلي ولم يثبت تأثيرها على إرادة الناخبين في دائرة المتن الشمالي، ولا يمكن الجزم بمدى تأثيره على نتائج الانتخاب.

ج-قضية تدخل جهاز أمني

وبما ان الادعاء بحصول تدخل من جهاز أمني واستغلال الدفاع المدني لآلياته لمصلحة الفريق المنافس بقي مجرداً عن أي دليل مع العلم ان تدخل الدفاع المدني وتقديم المساعدة هو واجب من واجباته تجاه الجميع وقد بيّن التحقيق انه تدخل ضمن هذا النطاق دون تفريق بين فريق وآخر.

د-لجهة الرشاوى

بما ان المستدعي تذرع بوجود دكاكين في أكثر من بلدة لشراء الأصوات من قبل الفريق المنافس و لم يقدم دليل يثبت ذلك ونتيجة استجواب بعض من وردت أسماؤهم من قبل المستدعي، لم يتبين ان هناك رشاوى من قبل المستدعى ضده.

هـ-قضية بلدية بيت مري

بما ان المستدعي أثار انحياز نائب رئيس بلدية بيت مري وتقديم مساعدات مالية وخدمات لمصلحة ناخبي الفريق المنافس،

وبما انه تبين ان القرارات التي اتخذها المجلس البلدي بهذا الشأن لم ينفرد بها نائب رئيس البلدية بل اتخذت من قبل المجلس البلدي الذي يضم أعضاء متعددي الانتماءات وطالت مستفيدين من جميع الاتجاهات دون أي تمييز وتندرج في اطار الخدمة العامة البلدية

ويقتضي رد ادعاءات المستدعى ضده

و- المخالفات في الأقلام التي يقترع فيها الشيعة

وبما ان المخالفات المدعى حصولها في الأقلام التي ينتخب فيها ناخبون من الطائفة الشيعية ورد الحديث عنها في برنامج "الفساد" على تلفزيون الجديد،

وبما ان هذا البرنامج وما ورد فيه لا يشكل بحد ذاته وسيلة إثبات يعتد بها خاصة وان أحد المتكلمين في هذا البرنامج والذي أثار الاتهام قد اوقف مما يدل على عدم جدية مزاعمه،

وبما انه يقتضي على ضوء ذلك رد الادعاء لهذه الجهة لعدم تأثيره على ارادة وحرية الناخبين من الطائفة الشيعية،

وبما انه على ضوء ما تقدم، يقتضي رد جميع الأسباب المثارة من قبل المستدعي لعدم ثبوت بعضها ولعدم تأثير بعضها الآخر تأثيراً حاسماً على ارادة الناخبين وحريتهم وبالتالي على نتائج الانتخاب،

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعـد المداولـة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً- في الشكل

قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة، مستوفية شروطها القانونية.

ثانياً- في الأساس:

1-تصحيح نتائج الانتخابات التي جرت في دائرة المتن بحيث يضاف 14 صوتاً الى نتيجة السيد سركيس سركيس و 412 صوتاً الى نتيجة السيد نبيل نقولا

2-رد طلب الطعن المقدم من السيد سركيس سركيس.

ثالثا: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قـراراً صـدر في 25\11\2009.